Bookmark article
Publié le Dimanche 09 Août 2026 - 10:04
قراءة: 2 د, 24 ث
أثارت صور عدد من المحكومين وهم يشاركون في حملة لتنظيف أحد شواطئ جزيرة جربة، في إطار تنفيذ عقوبة بديلة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها تجربة تقوم على العمل لفائدة المجتمع عوضا عن تنفيذ عقوبة سالبة للحرية.
وأوضح محمد بخوش، مشرف مكتب المصاحبة بمدنين التابع لوزارة العدل، خلال تدخله في برنامج «ويكاند عالكيف» على إذاعة ديوان أف أم، أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تمكين المحكوم من فرصة للتدارك وإعادة الاندماج في المجتمع.
وبيّن أن مكتب المصاحبة بمدنين انطلق في نشاطه الفعلي سنة 2021، ويتكون من أربعة مرافقين عدليين ويترأسه قاضي تنفيذ العقوبات، مشيرا إلى أن المكتب يتولى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة ومتابعة المحكومين.
6 محكومين في حملة تنظيف بجربة
وأوضح بخوش أن المبادرة البيئية التي انتظمت بجزيرة جربة شملت ستة منتفعين بالعقوبة البديلة، وتم تنفيذها تحت إشراف مكتب المصاحبة بمدنين.
وبيّن أن طبيعة العمل الذي يؤديه المحكوم تختلف بحسب الحكم الصادر في حقه وحاجيات المؤسسات العمومية، حيث يمكن توجيهه للعمل لفائدة مؤسسة عمومية أو ضمن أنشطة ذات صبغة عامة، من بينها التنظيف والبستنة وغيرها من الأعمال.
وأضاف أن المحكوم بالعقوبة البديلة يمكن أن يؤدي، بحسب الحكم، ساعتين من العمل عن كل يوم من أيام العقوبة، دون إيداعه السجن.
ليست كل القضايا مشمولة بالعقوبات البديلة
وشدد مشرف مكتب المصاحبة بمدنين على أن العقوبات البديلة لا تشمل جميع القضايا، وإنما تهم بالأساس الجنح والمخالفات البسيطة وفق الحالات التي يحددها القانون، ولا تنطبق على الجنايات.
وأشار إلى أن منظومة العقوبات البديلة تتضمن، إلى جانب العمل لفائدة المصلحة العامة، إجراءات أخرى، من بينها الصلح بالوساطة والسوار الإلكتروني والضمان المالي، موضحا أن السوار الإلكتروني لم يتم تفعيله بعد، في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة.
أكثر من 1500 محكوم استفادوا من المسار
وقال بخوش إن مكتب المصاحبة بمدنين، الذي تشمل دائرة اختصاصه أيضا ولاية تطاوين، تعامل منذ انطلاق المبادرات المتعلقة بالعقوبات البديلة سنة 2021 مع أكثر من 1500 محكوم.
وأكد أن هذه الآلية تساهم في الحد من اكتظاظ السجون، كما تمنح المحكوم فرصة لإصلاح نفسه وإعادة الاندماج في المجتمع.
وأشار إلى أن عددا من المحكومين يستحسنون هذا المسار ويطلبون الانتفاع به، كما يتقدم محامون بمطالب في الغرض، مؤكدا وجود تجاوب من القضاء مع برنامج العقوبة البديلة الذي تشرف عليه وزارة العدل.
من العقوبة إلى إعادة الإدماج
وأوضح بخوش أن دور مكاتب المصاحبة لا يقتصر على تنفيذ الحكم بالعقوبة البديلة، بل يمكن أن يمتد، في بعض الحالات، إلى المساعدة على إعادة إدماج المحكوم في المجتمع، مشيرا إلى تسجيل حالات تم فيها العمل على توفير عقود عمل لبعض المنتفعين بعد انتهاء فترة العقوبة.
وبخصوص إجراءات الانتفاع بالعقوبة البديلة، أوضح أن إمكانية اعتمادها ترتبط أولا بطبيعة القضية والحكم الصادر، مشيرا إلى أن المحكوم بعقوبة سجنية يمكن، في الحالات التي يسمح بها القانون، تقديم مطلب لتحويل العقوبة إلى عقوبة بديلة.
وأكد في المقابل أن المحكوم الذي تصدر في حقه منذ البداية عقوبة بديلة يتولى مكتب المصاحبة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ الحكم ومتابعته.
35°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334245