عبد القادر بن زينب: الفلاح ينهار تحت وطأة القرارات العشوائية والدولة مطالبة بإنقاذ الأمن الغذائي
أكّد النائب عبد القادر بن زينب خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصّصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، أنّ القطاع الفلاحي يعيش حالة احتقان غير مسبوقة نتيجة ما وصفه بـ"القرارات العشوائية والارتجالية" التي تهدّد الأمن الغذائي الوطني وتضرّ بمعيشة آلاف الفلاحين.
واستهلّ بن زينب كلمته بالتنبيه إلى ضرورة احترام القانون داخل المجلس، مشيرًا إلى أنّ “أي تنازل في الوقت بين النواب يجب أن يتم وفق القواعد التي أقرّها مكتب المجلس”، قبل أن ينتقل إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل ولايته نابل.
واستهلّ بن زينب كلمته بالتنبيه إلى ضرورة احترام القانون داخل المجلس، مشيرًا إلى أنّ “أي تنازل في الوقت بين النواب يجب أن يتم وفق القواعد التي أقرّها مكتب المجلس”، قبل أن ينتقل إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تشغل ولايته نابل.
وتحدث النائب بإسهاب عن الأزمة التي يعيشها الفلاحون في مناطق الإنتاج الكبرى على غرار منزل بوزلفة وبني خلاد وبوعرقوب وسليمان، موضحًا أن هذه المناطق تنتج أكثر من 1500 طن يوميًا من القوارص، لكنها تواجه صعوبات جسيمة في ترويج المنتوج بعد فرض قرار يلزم المنتجين بتسويق سلعهم في سوق الجملة "المارشال"، الذي لا يستطيع استيعاب هذه الكميات الضخمة.
وقال في هذا السياق:
"الفلاح التونسي أصبح يُعاقَب بدل أن يُكرَّم. في العالم يُعفى الفلاح من المعاليم، أما عندنا فيُثقل بالضرائب والمصاريف، رغم أنه المؤتمن على الأمن الغذائي".
وانتقد بن زينب بشدة غياب التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، معتبراً أن القرار المذكور "كارثي"، لأنه جاء بعد موسم صعب تأخّر فيه التمويل العمومي، واضطرّ فيه الفلاحون إلى الريّ من الآبار الخاصة والمبيدات المكلفة. وأضاف:
"الفلاح يتعب ويسقي ويصرف، ثم يجد نفسه عاجزًا عن بيع منتوجه. هذه ليست حوكمة، بل عبث بالقطاع".
كما تطرّق النائب إلى غياب سياسة تواصل حكومية واضحة تجاه الفلاحين، موضحًا أن أغلبهم يجهلون الإجراءات الإلكترونية الجديدة الخاصة بالتسجيل على المنصات الرقمية لوزارة التجارة والتصرف في مخازن التبريد "الفريكوات". ودعا في هذا الإطار إلى تبسيط الإجراءات وتكثيف التوعية حتى لا يتحول القانون إلى أداة "لعقاب المنتجين بدل تنظيم السوق".
وانتقد بشدّة سياسة التخزين والتسعير التي أضرت بالفلاحين قائلاً:
"الدولة اشترت البطاطا بـ1500 مليم وخزنتها في الفريكوات، ثم باعتها بـ1600 مليم بعد أشهر، في حين خسر الفلاح بسبب التلف والتكلفة. الفلاح هو من يطفئ نار الأسعار في المدن، ومع ذلك نحمّله كل الأعباء".
وفي لهجة حادّة، وجّه النائب رسالة إلى الحكومة قائلاً:
"كفّوا عن تحميل الفلاح أخطاءكم. لو رفع الفلاح يده عن الأرض ليوم واحد، فلن تجدوا خبزًا ولا خضرة ولا حليبًا".
ودعا وزير الداخلية إلى إصدار أوامر واضحة للوحدات الأمنية بعدم التضييق على الفلاحين في الأسواق والمناطق الريفية، مشيدًا في المقابل بتفاعل الوزير خالد النوري الذي قال إنه "استمع وتابع الملفات بجدية".
وختم عبد القادر بن زينب مداخلته بالتأكيد على أن قابس ليست وحدها المتضررة بيئيًا، ونابل ليست وحدها المنكوبة اقتصاديًا، بل إنّ كل الجهات تعاني من سياسات مرتجلة تفتقر إلى التخطيط والرؤية، مضيفًا:
"إذا استمر هذا النهج، فسنفقد فلاحينا، وسنفقد معهم سيادتنا الغذائية. كفى تجاهلًا لصوت الأرض والإنسان".
25°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318000