وشدد قيس سعيد، بالمناسبة، على فتح ملف الطائرة التونسية "أميلكار"، التي أكد أنها غادت البلاد في سنة 2017 دون رجعة ودون تصريح ديواني، مشيرا إلى أنها موجودة حاليا في فلوريدا.

من جهة أخرى، طالب رئيس الجمهورية بفتح ملف بيع قطع غيار الطائرات إلى الخارج دون قيمتها الحقيقية، معتبرا أن الغاية من بيعها -رغم أنه كان من المفترض أن يقع إصلاحها- هو وضع الشركة على طريق التفويت.

وأكد قيس سعيد في معرض حديثه مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية، قائلا "المؤسسات المعمومية ليست للبيع".

من جهة أخرى، دعا سعيد إلى إنهاء العمل بعقود المناولة في شركة الخطوط التونسية، مبينا أن الأعوان العاملين بعقود المناولة يتقاضون أجورا زهيدة في حدود 570 دينار ،بينما يتقاضى أصحاب شركات المناولة مقابلا ماليا كبيرا عن كل عون يصل إلى 1400 دينار.

واعتبر رئيس الجمهورية أن العمل بعقود المناولة هو نوع من العبودية ومتاجرة بعرق الأجراء، مشيرا إلى أن كل شخص يسعى لتجويع العمال هو مجرم ولابد من ملاحقته.

وطالب سعيد بـتطهيرشركة الخطوط التونسية من الانتدابات التي لا تتوفر فيها الشرط القانونية، كاشفا عن وجود ما يناهز 130 شهادة مزورة لأشخاص تم إدماجهم في الشركة.

كما دعا إلى تحسين جودة خدمات الشركة لتكون لها قدرة تنافسية مع بقية الشركات الأخرى والعمل على تجاوز مشكلة التأخير في مواعيد الرحلات وتحفيز الطيارين والفنيين وغيرهم من اجل تطوير الشركة والحفاظ على مكانتها وديمومتها.

واكد رئيس الجمهوروية ايضا، التوجه نحو صياغة نص قانوني لاستعمال الخردة التابعة لمؤسسات العمومية ،بما فيها تلك المتعلقة بالشركة الخطوط التونسية لفائدة مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.