---

---

وبين الحجلاوي أن من كان سببا في الازمة سابقا لا يمكن ان يكون جزء من الحل قائلا 'هم كانوا حزام المشيشي وصوتوا للغنوشي سابقا.. وهذا حل وهمي لتسجيل نقاط سياسية ومسرحية جديدة '.


وكان النائب حاتم المانسي (كتلة الإصلاح)، أكد أنّ كتلته في مجلس نواب الشعب، المجمّدة أشغاله، "قرّرت بالتشاور مع كتلة الحزب الدستوري الحر، تجديد تقديم عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي ولو بصفة رمزيّة".

وقال المانسي في تصريح اعلامي يوم الثلاثاء، إنّ نواب كتلة الإصلاح وعددهم 14 وكذلك نواب الدّستوري الحر وعددهم 16، قد أمضوا على العريضة، في انتظار استجابة بقيّة النواب من بقيّة الكتل، نظرا إلى أن سحب الثقة يتطلّب توفر موافقة 109 نواب على الأقل.

لامعنى للإستقالة من برلمان مجمد ولا أثر قانوني من وضع الامضاءات على ذمة الرئيس

وانتقد النائب الحجلاوي ما اعتبره حملة مزيفة من النواب باعلانهم الاستقالات من البرلمان، عبر الاعلان عن ذلك في صفحاتهم على الفايسبوك مشددا أن استقالة النائب الآن غير ممكنة.

وبين الحجلاوي أن هذه الاستقالات تعتبر محاولات شعبوية رديئة على اعتبار أن البرلمان مجمد ولا يمكن بذلك تقديم الاستقالة الى مكتب البرلمان قائلا ' أنا أيضا اريد ان استقيل ولكن هذا قانونيا غير ممكن ولا اريد ان ادخل في باب الشعبوية' .

وفي علاقة بما يروج له عدد من النواب عبر اعلان استقالتهم واعلان وضع انفسهم على ذمة رئيس الجمهورية قال الحجلاوي أن هذه أيضا تعتبر محاولات لا معنى لها حتى وان استقال البرلمان كاملا ولا اثر قانونيا لوضع امضاءاتهم على ذمة الرئيس.



يُذكر أن الحزب الدّستوري الحر كان أعلن في بيان له الأسبوع الماضي، عن وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية على ذمة رئاسة الجمهورية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان المجمد نشاطه منذ 25 جويلية 2021 والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الآجال القانونية.

ويشار إلى أن مجموعة من الكتل البرلمانية المعارضة، كانت تقدّمت بعريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، يوم 30 جويلية 2020 وأفضت نتيجة التصويت السرّي خلال الجلسة العامة، إلى تصويت 97 نائبًا لفائدة سحب الثقة من الغنوشي، فيما صوّت 16 نائبا ضدها، وبالتالي حافظ رئيس البرلمان على منصبه، نظرا إلى أن سحب الثقة يستوجب موافقة 109 نوّاب من أصل 217 نائبًا.

مجموعة من التافهين تصدروا المنابر الاعلامية واصبح بذلك كل المشهد تافها

واعتبر النائب لسعد الحجلاوي ان التوجه الى حل البرلمان بالدستور لا يكون الا عبر الفصل 89 منه.

وقال إن "عدم تصويت المجلس على حكومة دليل على ان أي طريقة اخرى ستكون خارج القانون والدستور".

كما قال الحجلاوي إن التوجه الى حل البرلمان خارج القانون والدستور يكون عبر نوع من الحوار للخروج من هذا المأزق، منبها أنه لا يجب تلخيص كل الازمة في البرلمان لوحده.

وأشار إلى أن "مجموعة من التافهين تصدروا المنابر الاعلامية واصبح بذلك كل المشهد تافها".