" سعادتي كانت بالغة وأنا أقرأ هذا النص الذي سبق أن نشره لي موقع نواة سنة 2010.
ما كتبته عن وكيل الجمهورية الذي أحالني على فرقة مقاومة الإجرام حينها، على خلفية تدوينة كتبتها تضامنا مع الفاهم بوكدوس، لا يختلف في جوهره عما يحصل اليوم من تتبع من قبل النيابة العسكرية، ضد مدونين كتبوا ضد قيس سعيد.

بل ما يحصل اليوم أخطر بكثير، لأنه لأول مرة في تاريخ الجمهورية التونسية حسب علمي، يتم السعي لإلباس رئيس الجمهورية "المدني" بدلة عسكرية، ومحاكمة كل من ينتقده بواسطة القضاء العسكري!!
أُدين كل الكتابات البذيئة التي تستهدف رئيس الجمهورية، ومن حقه أن يلاحق قضائيا من أساءوا إليه، لكن طبقا لمرسوم حرية الصحافة وفي إطار القضاء المدني، وليس طبقا للقانون العسكري.
هذا السلوك الأرعن الذي يضع المتورطين فيه مهما كانت مواقعهم تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي حوكم به وزراء الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، سيظل وصمة عار في سجل الجمهورية وعلى جبين كل المدافعين عن حرية التعبير والصحافة، الساكتين عليه."