رئيس الحكومة يشرف على اطلاق مشروع تعاون تونسي- ألماني حول تعزيز منظومة السلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك
أشرف ري يس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على الاطلاق الرسمي لمشروع التعاون التونسي-الا لماني حول تعزيز منظومة السلامة الصحية للأغذية وحماية صحة المستهلك في تونس، وذلك بحضور وزير الصحة فوزي مهدي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم، وسفير جمهورية ا لمانيا الفيدرالية في تونس بيتر بروغل والمديرة العامة للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بالنيابة الاستاذة ايناس فرادي.
وتوجه ري يس الحكومة في كلمته الافتتاحية، عبر تقنية التواصل عن بعد، بالشكر ا لى كل من ساهم في ا طلاق هذا المشروع كالمعهد الفيدرالي الألماني لتقييم المخاطر والمكتب الفيدرالي لحماية المستهلك والكفاءات العلمية والفنية والا دارية في مختلف المو سسات الصحية وهياكل المراقبة والهيي ات المهنية التونسية، منوّها بالجهود الحثيثة التي يبذلونها لارساء منظومة صحية للمستهلك
واعتبر ري يس الحكومة ا ن ا طلاق هذا النوع من المشاريع في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة التنمية للبلاد، من شا نه تحقيق تحوّلات كبيرة في اتّجاه الا صلاح الشّامل خدمة لرفاه المواطن ودعما للتوازنات الداخليّة مع الحرص على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد هشام مشيشي ا ن التغير الملحوظ الذي يشهده قطاع المنتجات الغذاي ية على الصعيد العالمي والتّطّوّر الذي تعرفه تكنولوجيات الصناعات الغذاي ية، كالاستغلال المكثف للمبيدات في الا نتاج الفلاحي، والمضافات الغذاي ية، يحتّم اتّخاذ المزيد من الا جراءات الوقاي ية للحدّ من المخاطر الصحية المرتبطة بالا غذية.
وفي هذا الا طار استعرض رئيس الحكومة التمشي الذي اعتمدته الدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات الغذاي ية الوطنية بالا سواق الخارجية عبر تطوير المنظومة الوطنية للسلامة الصحية للا غذية وحماية صحة المستهلك من خلال مقاربة التشريعات والقوانين وفقا للمعايير الدولية للا غذية حيث صدر ا ول قانون يعنى بسلامة الأغذية سنة 2019 ويهدف هذا القانون ا لى ا رساء منظومة ترتكز على تقييم المخاطر والتصرف فيها والا علام عنها، من خلال احداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر والهيي ة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذاي ية كهيكل رقابي وحيد يعنى بالتصرف في المخاطر المرتبطة بالا غذية والاعلام عنها ، مما سيقطع مع تداخل الا دوار وتعدد هياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات.
واعتبر هشام مشيشي ا ن من مزايا هذا المشروع تعزيز القدرات المو سّسية للهياكل والمصالح العمومية من خلال تقديم المشورة اللازمة لا عادة هيكلة المو سسات المختصة في هذا المجال للنهوض بجودة المنتجات ودعم تنافسيتها في الا سواق الخارجية، وتجعل من صحة المستهلك المحور الري يسي في عملية صنع القرار ،مما سيعزز ثقته في النظام الوطني للرقابة على الا غذية.
وفي تصريح إعلامي، اعتبر رئيس الحكومة أن الهدف الرئيس لهذا المشروع الثنائي هو حماية المستهلك التونسي والمنتوجات، معتبرا أن تركيز المؤسسات التي تعنى برقابة المنتوجات الغذائية واعتماد المعايير الدولية لحماية المنتوجات الغذائية، من شأنه مزيد فتح الأسواق أمام المنتوجات التونسية.
26°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 223291