وأكد بن يوسف في كلمته، أن التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا العالمية، تفرض علينا مزيد النهوض بالمناطق الصناعية في مجال التهيئة الصناعية من خلال احداث مناطق صناعية مندمجة ومناطق صناعية متخصصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية على غرار مكونات الطائرات ومكونات السيارات وصناعة الأدوية والبيوتكنولوجيا.

---

---

وأشار بن يوسف إلى جملة الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تهيئة المناطق الصناعية على غرار طول الإجراءات الإدارية وتعقدها وتعدد المتدخلين والتي في بعض الأحيان تستغرق 9 سنوات هذا بالإضافة الى صعوبة اقتناء الأراضي الدولية بالدينار الرمزي من قبل الوكالة وصغر مساحات المناطق الصناعية مما يرفع في تكلفتها ويجعل من صيانتها صعبة ومكلفة.

ومن جهة أخرى أكد الوزير على ضرورة مراجعة منظومة السلامة الصناعية الحالية بما يمكن من تفادي حصول حوادث مستقبلا، نظرا لخطورتها على الأرواح البشرية وكلفتها العالية بالنسبة للمؤسسة والمجموعة الوطنية.

وتعمل مصالح الوزارة مع مختلف الشركاء على بلورة مشروع منظومة جديدة تعتمد على مراجعة النصوص القانونية لصياغة مجلة للسلامة الصناعية وإحداث صندوق دعم السلامة الصناعية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي لإدارة السلامة.

يذكر أن عدد المناطق الصناعية في تونس تبلغ 188 منطقة صناعية مهيئة على مساحة تفوق 5800 هكتار منها 133 منطقة مهيئة من طرف الوكالة العقارية الصناعية على مساحة تقدر بحوالي 3000 هكتار.

وحضر الندوة كل من وزير الداخلية هشام المشيشي والوزيرة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى و وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي بالنيابة لبنى جريبي ووزير البيئة ووزيرالشؤون المحلية بالنيابة شكري بن حسين ووزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري أسامة الخريجي ووالية سوسة رجاء الطرابلسي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بليغ بن سلطان والرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية سهيل شعور وممثلي الإدارات المركزية و الجهوية والمحلية.