أما الهبة الثانية فستوجه للمساهمة في مشروع دعم نفاذ بعض المنتجات الغذائية للأسواق من خلال تثمينها، بقيمة تقدر بـ 4،1 مليون فرنك سويسري أي قرابة 12،5 مليون دينار، وهو مشروع يرتكز بالخصوص على تثمين عدد من المنتوجات المحلية بتحويلها إلى منتجات جديدة والرفع من قدراتها التسويقية والتصديرية، وكذلك التشغيلية، على غرار الطماطم المجففة والرمان والتين الشوكي والتمور.

وتجدر الإشارة أن تنفيذ المشروع يمتد من بداية سنة 2020 إلى أواخر سنة 2024، وتعهد عملية التنفيذ والمتابعة إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI)، بالتنسيق مع الهياكل الوطنية المعنية.



وأعرب رضا شلغوم بالمناسبة عن إرتايحه لتطور التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا الحرص على مزيد دعمه وتنويعه.



من جانبه، أعرب Etienne Thévoz عن استعداد بلاده لتكثيف التعاون مع تونس والبحث في كل الفرص المتاحة لدى الجانبين، للارتقاء به إلى مراتب أفضل مما هو عليه في الوقت الراهن.

كما وقّع الوزير والممثل المقيم للبنك العالمي بتونس Tony Verheijen، على ثلاث اتفاقيات تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك، وذلك بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وستخصص اتفاقية التمويل الأولى المقدرة بـ 66.9 مليون أورو أي ما يعادل 208 مليون دينار تونسي لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، وسيتم سداد هذا التمويل على فترة 35 سنة منها فترة إمهال بـ 7 سنوات ونصف.



أما الاتفاقية الثانية والبالغ قيمتها 151 مليون دولار أي ما يناهز 427،71 مليون دينار تونسي فستوجه لفائدة مشروع تدعيم نقل الكهرباء بما فيها المنتجة من الطاقات المتجددة، من خلال تعزيز نظام نقل الكهرباء في تونس وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسيتم سداد هذا التمويل على إمتداد 35 سنة منها فترة إمهال بـ5 سنوات.



وفيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة المقدرة قيمتها بـ 89،2 مليون أورو أي ما يعادل 278،240 مليون دينار تونسي، فهي تهدف إلى دعم مشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن من خلال تطوير الحوكمة الالكترونية وتركيز النظم المعلوماتية لتحسين الخدمات الإدارية، خاصة منها المتعلّقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والموجّهة بصفة مباشرة للمواطن. ويستهدف هذا البرنامج الفئات ضعيفة الدخل والفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخصوصية والنساء في المناطق الريفية قصد تسهيل نفاذهم إلى هذه الخدمات، وسيتم سداد هذا التمويل على مدى 35 سنة منها 5 سنوات ونصف فترة إمهال.



وفي هذا الإطار، أفاد رضا شلغوم أن اتفاقيات التمويل الموقعة بين تونس والبنك العالمي تكتسي أهمية بالغة خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي للشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، بإعتبار ما ستتيحه من إمكانيات لتعزيز قدراتها التنافسية وتطوير أنشطتها وبالتالي فتح آفاق أوسع أمامها للتصدير وخلق فرص تشغيل جديدة، مشيرا في نفس السياق إلى أهمية إتفاقية تمويل مشروع نقل الكهرباء ومشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن وهي مشاريع هدفها بالأساس تقديم خدمات جيدة وناجعة للمواطنين، كما تعكس في نفس الوقت إصرار تونس على المضي قدما في إصلاح الإدارة والاندراج فعليا في مسار الرقمنة.

من جهته أكد Tony Verheijen، استعداد البنك العالمي لمواصلة مرافقة تونس من أجل تنفيذ مشاريعها التنموية وبرامجها الاصلاحية، مثمنا في هذا السياق أهمية المشاريع المذكورة وتأثيراتها الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.