فتحي زميط


لقد ذكرتم أكثر من مرة أهمية تطبيق و تنفيذ القانون على جميع الناس، بدون استثناء. و لا فرق بين عربي و لا أعجمي إلا بالتقوى. إذا من المحتم إن الإدارات، الوزارات و الشركات و جميع المؤسسات مهما كانت تطبيق القانون بحذافيره، كي يتبعها المواطن في ذالك. أما إذا ألغت الإدارة و المؤسسات، خصوصا منها الإدارية، تطبيق و تنفيذ القانون فهي تعطي المثال السيئ للمواطن الذي بدوره يتبعها ولا يطبق القانون كذالك، كدفع ضرائب البلدية، عدم الامتثال للقوانين و التعليمات؛ و التخلي على واجبه الوطني و..و..و..و إلى غير ذالك.

سيدي،

أصدرت المحكمة، حكمها على بلدية المرسى، بإزالة ما بناه الجار: الذي كان عضوا بها، من منطقة الارتداد. أعلمت البلدية به منذ أكثر من سنة، بالطريقة القانونية و ذكرتها ثانيا و ثالثا و كان كل هذا بدون رد من طرفها. استأنفت البلدية الحكم لتفادي التنفيذ، لصالح زميلهم سابقا. لكن الاستئناف لا يقف تنفيذ الحكم الابتدائي كما تعلمون.

كما أني لا أعتقد أن الاستئناف أو التعقيب سيغير شيئا للحكم الابتدائي، سيما لا زالا البناء مشيد في مسافة الارتداد، قائم الذات و واضح بالعين المجردة، إلى يومنا هذا.

تعرف بلدية المرسى حق المعرفة كل هذا، لكنها ترفض تنفيذ الحكم لأنها لا تريد أن تؤذي زميلها السابق، فهي تطبق ما جاء في قراراتها و لا تطبق ما لا تريد تطبيقه؛ حتى و لو كان حكما صادرا عن المحكمة ، و هذه معاملات غير عادلة بين المتساكنين، بل تزرع الفتنة بينهم.

لذا هذا نداء، سيدي أن تبادروا، بحث المؤسسات و الإدارات و الشركات و..و..و، لتنفيذ
ما جئت به الإحكام في نصوصها على أنفسهم و أولهم بلدية المرسى؛ لتعطي الأمثلة الصحيحة للمواطنين، ،كدفع الأداة و الضرائب و احترام القرارات الداخلية، و خصوصا لتفادي الحقد و البغض و الفتنة بينهم و كي يمشي هذا الأخير على منوالهم. و اعلموا سيدي إن العكس بالعكس.

كل الأدلة و جميع المستندات موجودة و سأوافيكم بها عبد الطلب.


تقبلوا سيدي رئيس الجمهورية فائق احتراماتي