أكدت عدة مصادر حكومية وحزبية تونسية ملامح تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستكون مهمتها في المقام الأول "اقتصادية"، وستُكلف باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد وتؤثر على كافة مناحي الحياة.

ورجحت المصادر أن يجري اختيار الوزراء في الحكومة بحسب طبيعة الملفات الراهنة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والأزمة الاقتصادية وخطر انهيار المنظومة الصحية مجدداً في ظل تهديدات بعودة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وكلها ملفات سيُطلب من الحكومة العمل عليها خلال الأيام الأولى من تشكيلها، وفقا لما تقضيه الظروف الراهنة.