وتابع :" الرئيس الحالي (محمد ولد الغزواني) يعرف أنني لم أبدد المال العام، ما أتعرض له استهداف واضح، لكن سأظل واقفا مهما كان حجم الاستهداف".

ونفى ولد عبد العزيز أن يكون قد خطط لمغادرة موريتانيا.

وأضاف :" لن أغادر موريتانيا على الإطلاق، ولن أدخل في أي صراع يسقط الدولة أو يزعزع استقرار المؤسسات الدستورية، لكنني متشبث بالنضال من أجل الإصلاح ولن أقبل بعودة البلاد إلى مربعها الأول".

وفي 11 مارس/ آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري، أصدر القضاء الموريتاني، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، كما طالبت النيابة العامة بوضعهم تحت "تدابير المراقبة القضائية المشددة"، في حالة سراح.

وفي 19 أبريل ، تظاهر عشرات الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، للمطالبة باستعادة "أموال منهوبة" خلال فترة حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز (حكم لولايتين بين أعوام 2009-2019).

وحمل المتظاهرون، لافتات كتب عليها "أموال الشعب أمانة في عنق القضاء من أجل استرجاعها من مختلسها" و"الأموال المنهوبة لا بد من استرجاعها".