حكومة ما قبل الإنفجار إعمل لتتحصل على صفر!!!.



كتبه / توفيق زعفوري..

- جوان 2020 عجز في الميزان التجاري يقدر ب 946. 3 مليون دينار..
- الثلاثي الثاني من سنة 2020 نسبة النمو الإقتصادي بلغت 21.6٪ سلبي..

-جويلية 2020 ، بلغت نسبة التضخم 5.7٪..
- الثلاثي الثاني من سنة 2020 ، بلغت نسبة البطالة 18٪، بعدما كانت 15.4٪ بزيادة عدد العاطلين عن العمل من 634.8 الف عاطل إلى 746.4 الف عاطل خلال الثلاثي الأول من نفس الفترة..


ليس من الصعب الوصول إلى أرقام كهذه، نحن كتونسيين نعرف الأسباب، إضافة إلى أزمة الكوفيد العالمية ، و تعطل الأنشطة الاستخراجية و النقل و الإنتاج و تدهور قيمة العمل، و إرتفاع نسبة التواكل و لكن الأصعب التعاطي معها باستخفاف شديد أو الإستمرار في إنتهاج نفس السياسة التي أدت إلى الكارثة..

ما يهمنا هو الدور السلبي لمجلس النواب و لأغلب النواب من اليمين و اليسار الذين و لدواعي سياسوية انتخابية و شعبوية ، يكبلون دواليب النمو من خلال إثقال كاهل الحكومة المستقيلة و اللاحقة بقوانين و تشريعات تهم التشغيل دون التفكير في مصادر التمويل و طاقة سوق الشغل و لا حتى إحتياجاتها الفنية و اللوجستية، تماما كشركات البترول في الجنوب، بين طاقة الاستيعاب التشغيلية و سوق الشغل الزائدة عن حدها تتعطل دواليب الإنتاج جميعها الأمر سيان بالنسبة لفسفاط قفصة و المكناسي و كل نقاط الإنتاج، كلها ترفع شعار إما نشتغل كلنا أو لا يشتغل أحد!!!!!. هذا يجب أن يتوقف و إلى الأبد عبر إيجاد آليات رقمية و شفافة مفتوحة للجميع يتم بمقتضاها فتح أبواب التشغيل و الإنتداب في جميع الاختصاصات، سواء بصفة فردية أو جماعية..

الحكومة القادمة ستكون في عين العاصفة، كالحكومة السابقة، التي وجدت نفسها مع تنامي أزمة صحية مازلنا لا نعلم نهايتها إلى اليوم، الحكومة الآتية، إن قُدّرَ لها أن تأتي، ستجد نفسها أمام تركة إقتصادية ثقيلة و أزمة إجتماعية مستعصية، و أخرى سياسية إن سقطت الحكومة، نحن بهاته الوضعية في حالة إفلاس تام، حتى أنه دخل الشك لأغلب الموظفين و بدأ التساؤل عن إمكانية الحصول على الرواتب حتى طمأن محافظ البنك المركزي أن رواتب أوت و الأشهر القادمة موجودة، و لا نعلم إن كان هذا التصريح سياسي أو علينا الإنتظار لما بعد الخريف حتى نتأكد من مصداقية المحافظ..

حكومة هشام المشيشي ، يجب أن تعمل بكامل طاقتها و لأربع و عشرين ساعة في اليوم لمدة سنة أشهر متتالية على الأقل، علّها تُخرج تونس من المناطق السلبية إلى منطقة الصفر، حكومة ستعمل للوصول إلى الصفر، و بعد الصفر سنتحدث عن النمو الإيجابي الذي لا يبدو بهاته الأرقام أنه سيأتي قريبا، لهذا على الأحزاب كبيرها و صغيرها، يمينا و شمالا أن تترفع كثيرا عن منطق المزايدة و الغلبة و المغالبة و تقدم مصلحة البلاد على مصلحة الأحزاب حتى و إن كانت غير راضية تماما على التمشي، فلكل رئيس حكومة منطقه و رؤيته و أسلوبه الذي ليس بالضرورة أن يكون متماشيا و مطابقا لأساليب غيره..

نحن بحاجة إلى العمل، لتحقيق إنتظارات التونسيين الذين ماعاد بهم صبر، حكومة ما قبل الإنفجار، وقتها لايتحمل كل مسؤوليته دون رمي التهم جزافا على غيره..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 208956