لم لا عقد أهداف مع المعتمدين و الولاة في المرحلة المقبلة

مرتجى محجوب

بعيدا عن المهام الادارية الكلاسيكية التي لا زال يضطلع بها المعتمدون و الولاة و يسخرون لها تقريبا كل أوقاتهم ، و التي يمكن أن يضطلع بها كليا بما أنها من صميم أدوارهم ، الكتاب العامون ، فان المرحلة القادمة التي يتصدر أولوياتها الاستثمار و التشغيل ، تقتضي تجندا كاملا للمسؤولين الجهويين ، من أجل جلب الاستثمارات المحلية و الخارجية ان لزم الأمر ، مع مرافقة صاحب المشروع سواء كان تونسيا أو أجنبيا في كافة مراحل انشاء مشروعه الأقتصادي و الحرص على تسريع و تذليل كافة العراقيل التي تعترضه .

...

ان مشروعا متوسطا واحدا في معتمدية أو كبيرا في ولاية لكفيل بتحريك العجلة الاقتصادية في الجهة و تشغيل عشرات أو مئات العائلات و فتح افاق أمام تطوير البنى التحتية و جلب مشاريع جديدة في ظل الحرص الجماعي على توفير كافة ممهدات النجاح للتجارب الأولى .

نعم ، لم لا عقد أهداف مع المسؤولين الجهويين و المحليين ، ينص على ضرورة النجاح في جلب نسبة من المشاريع الجديدة الى الجهة في ظرف زمني معين ، أو الاقرار بالفشل في المهمة و الاقدام على الاستبدال أو التحوير .

في هذا الإطار، يمكن لاطارات القطاع الخاص أن يقدموا اضافات ملموسة و ملحوظة، بحكم تجاربهم و ممارستهم العملية القائمة على النتائج و النجاعة المرجوة .

هي عقلية و تصور لدور المسؤول الجهوي و المحلي ، يجب أن تتغير و تتطور و تتجاوز اسناد الرخص أو شهادات الفقر .

المسألة كما كتبت سابقا ، تهم كافة مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية المسؤول عن السياسة و العلاقات الخارجية ، الى رئيس الحكومة ، فالوزراء فبقية مسؤولي الدولة ، في اطار صلاحياتهم و اختصاصاتهم و الأدوار المنوطة بعهدتهم و المرجوة منهم .

لا بديل عن الاستثمار لانقاذ اقتصاد البلاد ، مع التأكيد بطبيعة الحال و كما كتبت في نفس المقال السابق على الظروف و العوامل المطلوبة و الواجب توفرها : بنية تحتية ، تخفيف الاجراءات الادارية ، التخفيض في الاداءات الموظفة ، الاستقرار السياسي و الأمني، ... من أجل جذب و تشجيع الاستثمار

تابعونا على ڤوڤل للأخبار