---

---

مشاركة في مستوى سياسي-ديبلوماسي راقي، مثّل فيها تونس صبري الباشطبجي كاتب الدولة للشؤون الخارجية، في خذلان مرير للشعب الفلسطيني، بل خيانة مشينة للقضية الفلسطينية، في الوقت الذي تتآمر فيه كل الانظمة في الشرق والغرب على تصفية الحق الفلسطيني في استرجاع الأرض المسلوبة واسترداد الكرامته المنتهكة.

تونس تسترت عن الأمر بصفة كلية، ولم نكد نعثر على خبر وحيد رسمي سواء في صفحة الخارجية أو الحكومة أو الرئاسة، وهذا ما يثبت وجود خلفيات غير بريئة، ومصالح ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا ومبادىء الخارجية، التي حددها الدستور وعلى رأسها دعم حق الشعوب في التحرر وتقرير مصيرها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.


والامر اذ لم لم يكن فيه انتصار للشعوب المظلومة، ولا مناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية، كما يقتضي المعيار القانوني الأعلى في البلاد، فقد تعدى ذلك الى تطبيع صاعق، والصورة بالفعل ستظل عار في وجه هذه الحكومة، ويبرز فيها كاتب الدولة التونسي في نفس اللوحة مع السفاح نتنياهو.


ولا نكاد نفهم الغاية من هذه المشاركة، خاصة وقد قاطعتها القيادة الفلسطينية، واعتبرتها في نطاق صفقة القرن الخبيثة، فهو تتناقض مع المبادىء الخارجية والمبادىء الدستورية والاجماع الشعبي المناهض للتطبيع، ولا يمكن فهمها الحقيقة الا في اطار مصادرة السيادة والقرار الوطنية، والخضوع للاملاءات الخارجية الأمريكية والخليجية، في مقابل "المساعدات" المسمومة، وفي مقابل الحصول على السند السياسي لهذه الحكومة المتهالكة، واحزابها التي تلهث وراء التبعية للخارج للاستقواء به على حساب الدعم الشعبي الداخلي.


والتستّر الكامل على الخبر يثبت وجود خروقات وانتهاكات دستورية ومبدئية، ولكن تقاطع المصالح الحزبية للحاكمين والبحث على رضى القوى الدولية هو الذي جعل الامر طيّ السرية الكاملة، ولكن الحقيقة اللوم الاكبر هو على الاعلام والمجتمع المدني وخاصة اتحاد الشغل، فالمرفق العمومي الاعلامي سواء وكالة تونس افريقيا للانباء او التلفزة والاذاعات العمومية لم يقم بدوره في كشف الفضيحة كما يفرضه الدستور، أمّا اتحاد الشغل فلم نكد نسمع له صوتا وهو الذي يضمّن القضية الفلسطينية أرقى المراتب في أدبياته ونظامه الداخلي، ونفس الشيء بالنسبة للمجتمع المدني الحقوقي خاصة.


والأمر ينطبق على الأحزاب خاصة المعارضة التي تضع القضية الفلسطينية كمحور مركزي في خطابها وشعاراتها، ولكن باستثناء حزب وحيد لم نكد نعثر على بيان ادانة، والأمر بالفعل مدعى للغرابة، لأن هذه الأحزاب تفقد دورها في الرقابة، وكشف الخروقات الدستورية للسلطة، لتحمي المصلحة العليا والسيادة الوطنية، ولا تسمح بالتفريط في المبادىء الوطنية، والأمر من صميم رسالتها بل من جوهر مصلحتها، وهي بذلك تفقد كل مشروعية بل تدين وجودها ووظيفتها في العمق.


ويبدو أنّ الأمر لم يكن مقابل دعم لاحزاب السلطة والحكومة فقط، وهو يتجاوز ذلك الى وجود التزامات خطيرة على البلاد وعلى الديمقراطية الهشّة، ولا بد اليوم من معرفة ما تم الاتفاق عليه في الغرف المظلمة وراء الجدران الصلبة، فمن حق الشعب معرفة ما يهم سيادة وطنه ومصلحته العليا ومستقبله ومبادئه الوطنية السامية، ومن حقه رفض كل الانتهاكات الماسة بارادته.


الاضرار لم يكن فقط بالقضية الفلسطينية المركزية في الوجدان والاجماع الشعبي، بل أيضا بصورة تونس الثورة الداعمة لحقوق الشعوب والمبادىء الانسانية، واليوم التحوّل صار خطيرا جدا في اتجاه خضوع مرعب، لقوى الهيمنة الداعمة للاحتلال الصهيوني، ويبدو أننا سقطنا في أخدود ستكون تداعياته مدمرة في القريب المنظور!!


(*) قانوني وناشط حقوقي