---

---

أما ما يدعم هذه المعاكسة فيأتي أولا وبالذات من داخل المنهجية التي توَخاها المحاضر حيث إنّ أعمال الأعلام الستة في الفكر الإسلامي الذين اختارهم للتدليل على وجود منهجية معاصرة للتفسير (وهم محمد عبده، محمد إقبال، أمين الخولي، أبو القاسم الشيخ حمد، السيد حسين نصر، محمد شحرور) لم يهتمواّ بصفة مباشرة بتفسير القرآن الكريم. لا أستهين بأعمال هؤلاء الأفذاذ، معاذ الله، بل أؤكد على أنّ المادة التي أنتجوها والتي ما يزال بعضهم ينتجها تصبّ (مبدئيا) في خانة تجديد الفكر الإسلامي لا محالة، و بالتالي فهي تلبّي حاجة المسلمين. بيد أنّ المشكلة تكمن في أن يُسمى إنتاج هؤلاء "تفسيرا" بينما هو ليس كذلك. وهذا أمرٌ جدّ خطير في رأيي ويعكس أزمة من الممكن تسميتها أزمة المنهجية في مجال تصوّر المنهجية. و في ما يلي بعض أوجُه الإشكالية :
أولا، أن يقع سحب فعل التفسير على كل عمل يهدف إلى وَصْل النص القرآني بالواقع (والحال أنه ليس تفسيرا) يعني إخضاع مثل هذا الجهد إلى الضوابط الصارمة لعملية التفسير وبالتالي يعني التقليص من عدد العقول التي تحاول الإسهام في رفع التحديات بخصوص العلاقة مسلم/نص/واقع. والأخطر أن هذا الخلط المفاهيمي سيتسبب في تأبيد استبعاد المتعلمين من عامة الناس عن عملية التفكير في المصير بما تشتمل عليه من عمليات إدراك ونقد وتقييم وتعبير. وإن دام هذا الوضع سيبقى تناولُ قضايا المجتمع المسلم حكرا على نفر قليل ممن يُسمّون بالمفسرين، ما سوف يزيد مسألة حلحلة الإشكالية الحضارية العامة تسويفا وتعقيدا.
ثانيا، أشك في أنّ المجتمع المسلم بحاجة إلى تفسير لأنّ في هاته الحالة سنكون مجبرين على التخلي عن التفاسير المتداولة. وإذا وقع التخلي فكأننا نقر بأنه لم يكن هنالك تفسيرا صحيحا للقرآن أبدا وبالتالي كأننا انتظرنا 15 قرنا لنستفيق اليوم و نقرر: "فلننزع من أفئدتنا ومن عقولنا كل المعارف التي تعلمناها من التفاسير، بل أيضا كل المعارف التي حصلناها على قاعدة التفاسير المتعارفة."
بينما مجرد مرور القرون الطويلة دون أن يحدث من طرف المسلمين أنفسهم أي تشكيك في قدرة القرآن الكريم على مواكبة كل العصور والأزمنة دليل على أنه مفسر بعدُ، و أنّ تفسيره قد اكتمل. فما الذي يعوز الفرد والمجتمع المسلمين إذن، إذا لم يكن التفسير الجديد هو الذي يعوزهما؟
إنّ الفرد والمجتمع بحاجة إلى تطبيق التفسير الموجود، تطبيقه في الواقع المعاصر. فتفاسير القرآن المتداولة ما زالت صالحة. وستبقى دوما صالحة طالما أنها، بمحاسنها وبمساوئها، تمثل تراكما معرفيا وتاريخيا وطالما أنّ التطور الحضاري يتطلب التراكم. لكن على عكس ذلك إنّ الذي لم يعد صالحا هو فهمُنا للتفاسير. وهذا لَعَمري لا يستوجب تفسيرا بل تفسيرَ التفسير، إن صحت العبارة، أيْ غربلة وتصفية التراكم؛ تفسير التراكم. وهذا الأمر يستوجب بدوره تفكيرا ( وهو تقريبا ما أشار إليه الطاهر الحداد بعبارة "حياة التفكير"، مقابل "حياة النص")؛ تحررا من الحاجة إلى تفاسير جديدة؛ تحررا من المفسرين إن وجدوا؛ فلسفة وجودية إنسانية؛ عقيدة منهجية جديدة تحدد تصورا جديدا للعلاقة بكلام الله.
أتوقف عند هذا المفهوم الأخير لأبيّن أنّ العلاقة بكلام الله ليست "فهما" بقدر ما هي "تطبيقٌ" للفهم. أعني أنه إذا كانت مقتضيات نيل المراد الأخروي كما ينص عليها القرآن والسنّة (من قواعد الإيمان و أركان الإسلام وتوصيات وتعاليم وأحكام وسنّة وغيرها) معلومة من طرف جمهور المسلمين في كل زمان ومكان إلا أنه ليس لدى المسلمين في الزمن الراهن، عدا المناسك والشعائر، منهجيةً لتحقيق المراد الدنيوي الذي من شأنه أن يوصلهم إلى تحقيق المراد الأخروي. ليس لديهم ما يُعرف في الابستيمولوجيا المعاصرة بـ"نظرية للتطبيق".
أخلص إلى أنّ الحراك الفكري الذي تشهده الساحة العربية الإسلامية اليوم لا يقل أهمية عن الحراك السياسي بل إنّ الاثنين مطالبان بالتفاعل معا من أجل خَلقِ ديناميكية واحدة وموحِّدة للمجتمع. لكنّ هذا الهدف يبقى صعب المنال طالما أنّ النخب الفكرية والسياسية توثر رصد الحاجة المنهجية لكنها لا تبذل ما يكفي من الجهد لتسمّي أية منهجية جديدة خارج الأطر التقليدية، كأن تطلق مفردة "تفسير" على ما قد يشكل أداة معرفية جديدة. هكذا تبقى هذه الأخيرة مسمًّى يفتقر إلى اسم، ما يشكل لبّ الأزمة المنهجية ولا يحلحلها.