وزارة املاك الدولة تمكنت من جرد 10 الاف عقار راجع للدولة من مجموع 52 الف
متابعة -
اعتبر وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي الى ان نتائج المسح العام لاملاك الدولة لم تكن مقنعة، مما استوجب اطلاق مشروع جديد يتعلق باعتماد الرقمنة في الجرد والتقييم والتسجيل.
وتابع، في معرض رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامّة، انطلقت فعالياتها صباح اليوم الجمعة، "توصلنا بفضل مشروع جديد يعتمد الرقمنة بصفة كلية من جرد 10 الاف عقار من مجموع 52 الف و 600 عقار راجعة للدولة مشيرا الى ان هذه العملية تتطلب التنقل من عقار لاخر وتستغرق وقتا طويلا.
وابرز ان التصرف في املاك الدولة يجب ان يخضع لخطة متكاملة تقوم اساسا على تسجيل العقارات معتبرا ان "ذلك يمثل اكبر حماية لها فضلا عن مساهمتها في مضاعفة القيمة المالية للعقار ومنحه قوة ثبوتية ومحو كل النزاعات الاستحقاقية وتمكينه من الدخول في الدورة الاقتصادية".
واوضح من جهة اخرى ان اعتماد الوزارة على الرقمنة يضفي مزيدا من الشفافية ويدعم الاستثمار ويمكن من تحديد العقارات الفلاحية و بالتالي حماية ومتابعة عقارات الدولة وخاصة الفلاحية منها. كما يساعد على مساعدة اجهزة الدولة في تنفيذ سياساتها في مجال الرسم العقاري وحصر وجرد الملك الدولى في اطار قاعدة بيانات عقارية رقمية.
وزير أملاك الدولة: توظيف الاراضي الدولية الفلاحية وكيفية استغلالها يعود إلى وزارة الفلاحة وديوان الاراضي الدولية
أفاد أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن قانون عدد 44 لسنة 1992 مؤرخ في 04 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ينص على أن توظيف الاراضي الدولية الفلاحية وكيفية استغلالها، هو من مهام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وديوان الاراضي الدولية.
وأوضح الهذيلي في ردّه على تساؤلات النواب بخصوص الأراضي الدولية الفلاحية، خلال جلسة عامّة، انطلقت صباح فعالياتها، الجمعة، للرد على الأسئلة الشفاهية لنواب الشعب، أن دور وزارته هو تقني، اساسا، ويقتصر على ابرام العقود ومراقبة مدى احترام الشروط التعاقدية والانمائية.
وبخصوص تعامل وزارة املاك الدولة مع حالات الاستغلال دون احترام كراس الشروط، أبرز ان دور الوزارة يتمثل في إقرار إسقاط الحق أو القيام بإحالة الملف الى المكلف بنزاعات الدولة.
وبشأن بطء اخلاء الاراضي الدولية من غير المستحقين، أوضح الهذيلي ان الوزارة تتحرك في اطار الاجراءات، التي منحها لها القانون (اسقاط الحق او الاحالة الى المكلف بنزاعات الدولة).
وأفاد بأنّ "مشروع مجلّة أملاك الدولة يتضمن إمكانية اسناد الضابطة العدلية لاعوان الوزارة، واسناد لوزير أملاك الدولة امكانية اتخاذ قرار الاخلاء، على أن تتولى السلطات المحلية تنفيذها، وفي حالة العود الى العقار بعد الاخلاء، يمكن للوزارة اتخاذ احكاما زجرية قاسية مع مراقبة استرجاع العقارات واعادة توظيفها في مشاريع اخرى".
واضاف" اصدرنا اذونا لهيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة باجراء رقابة على التصرف في العقارات او المنقولات الراجعة للدولة كما دعونا الى مزيد تدعيم الجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، مضيفا "نحن بصدد ضبط خارطة رقمية تحدد بدقة كل العقارات الفلاحية الراجعة للدولة".
وتابع، في معرض رده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامّة، انطلقت فعالياتها صباح اليوم الجمعة، "توصلنا بفضل مشروع جديد يعتمد الرقمنة بصفة كلية من جرد 10 الاف عقار من مجموع 52 الف و 600 عقار راجعة للدولة مشيرا الى ان هذه العملية تتطلب التنقل من عقار لاخر وتستغرق وقتا طويلا.
وابرز ان التصرف في املاك الدولة يجب ان يخضع لخطة متكاملة تقوم اساسا على تسجيل العقارات معتبرا ان "ذلك يمثل اكبر حماية لها فضلا عن مساهمتها في مضاعفة القيمة المالية للعقار ومنحه قوة ثبوتية ومحو كل النزاعات الاستحقاقية وتمكينه من الدخول في الدورة الاقتصادية".
واوضح من جهة اخرى ان اعتماد الوزارة على الرقمنة يضفي مزيدا من الشفافية ويدعم الاستثمار ويمكن من تحديد العقارات الفلاحية و بالتالي حماية ومتابعة عقارات الدولة وخاصة الفلاحية منها. كما يساعد على مساعدة اجهزة الدولة في تنفيذ سياساتها في مجال الرسم العقاري وحصر وجرد الملك الدولى في اطار قاعدة بيانات عقارية رقمية.
وزير أملاك الدولة: توظيف الاراضي الدولية الفلاحية وكيفية استغلالها يعود إلى وزارة الفلاحة وديوان الاراضي الدولية
أفاد أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن قانون عدد 44 لسنة 1992 مؤرخ في 04 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ينص على أن توظيف الاراضي الدولية الفلاحية وكيفية استغلالها، هو من مهام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وديوان الاراضي الدولية.وأوضح الهذيلي في ردّه على تساؤلات النواب بخصوص الأراضي الدولية الفلاحية، خلال جلسة عامّة، انطلقت صباح فعالياتها، الجمعة، للرد على الأسئلة الشفاهية لنواب الشعب، أن دور وزارته هو تقني، اساسا، ويقتصر على ابرام العقود ومراقبة مدى احترام الشروط التعاقدية والانمائية.
وبخصوص تعامل وزارة املاك الدولة مع حالات الاستغلال دون احترام كراس الشروط، أبرز ان دور الوزارة يتمثل في إقرار إسقاط الحق أو القيام بإحالة الملف الى المكلف بنزاعات الدولة.
وبشأن بطء اخلاء الاراضي الدولية من غير المستحقين، أوضح الهذيلي ان الوزارة تتحرك في اطار الاجراءات، التي منحها لها القانون (اسقاط الحق او الاحالة الى المكلف بنزاعات الدولة).
وأفاد بأنّ "مشروع مجلّة أملاك الدولة يتضمن إمكانية اسناد الضابطة العدلية لاعوان الوزارة، واسناد لوزير أملاك الدولة امكانية اتخاذ قرار الاخلاء، على أن تتولى السلطات المحلية تنفيذها، وفي حالة العود الى العقار بعد الاخلاء، يمكن للوزارة اتخاذ احكاما زجرية قاسية مع مراقبة استرجاع العقارات واعادة توظيفها في مشاريع اخرى".
واضاف" اصدرنا اذونا لهيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة باجراء رقابة على التصرف في العقارات او المنقولات الراجعة للدولة كما دعونا الى مزيد تدعيم الجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة، مضيفا "نحن بصدد ضبط خارطة رقمية تحدد بدقة كل العقارات الفلاحية الراجعة للدولة".
28°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327553