رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين
أعلنت رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، خلال مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد، عن إحداث بريد إلكتروني لضمان حسن معالجة ملفات المستثمرين، وذلك على العنوان التالي:
investissement@pm.gov.tn
investissement@pm.gov.tn
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أن هذا البريد الإلكتروني الخاص سيمكن من إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو في حال عدم الإجابة على مطلب أو ترخيص في الآجال المحددة، أو تسجيل أي تجاوزات أخرى.
وأكدت أن الهدف من إحداث هذا البريد الإلكتروني هو معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
ودعت رئاسة الحكومة المستثمرين إلى توجيه الإرساليات عبر البريد الإلكتروني المذكور، مرفوقة بـ رقم هاتف صاحب العريضة، وبـ المطلب وكافة الوثائق التي تم تقديمها للهيكل العمومي المعني.
وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنه يتعين على جميع المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، التفاعل الإيجابي والسريع مع المستثمرين، وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم، وحل الإشكاليات حينيا، واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.
وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مذكّرة بأن الدولة التونسية أولت، منذ الاستقلال، عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي.
كما ذكّرت بأن المنظومة الحالية للاستثمار، رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016، مازالت في حاجة إلى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.
17°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321217