ميزان الدفوعات في أفق 2026: استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي والصمود الاقتصادي
وات -
يشكل الحفاظ على تماسك التوازنات المالية الخارجية وميزان الدفوعات أحد الركائز الأساسية لمخطط العمل التنموي في تونس لسنة 2026. ففي ظل سياق دولي يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، خاصة في ما يتعلق بتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، تضع الدولة التونسية استقرار مدخراتها من العملة الأجنبية والتحكم في العجز الجاري كأولوية قصوى لضمان الاستدامة الاقتصادية.
وميزان الدفوعات هو رصيد المعاملات الخارجية طيلة فترة محددة وهو يتضمن حاصل معاملات التجارة الخارجية ورصيد تدفقات الاستثمار الخارجي وسائر العمليات المالية مع الخارج من تحويلات وعمليات مختلفة .
وميزان الدفوعات هو رصيد المعاملات الخارجية طيلة فترة محددة وهو يتضمن حاصل معاملات التجارة الخارجية ورصيد تدفقات الاستثمار الخارجي وسائر العمليات المالية مع الخارج من تحويلات وعمليات مختلفة .
وتشير التوقعات الاقتصادية لسنة 2026 ، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلى قفزة نوعية في أداء الصادرات الوطنية، حيث يُنتظر أن تنمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 6ر4 بالمائة (بالأسعار الجارية)، مقابل 8ر3 بالمائة سنة 2025 مدعومة بتعاف ملموس في الطلب الخارجي. ويتصدر قطاع الفسفاط ومشتقاته المشهد بنمو متوقع يصل إلى 19 بالمائة، بفضل استعادة نسق الإنتاج الوطني وتنامي الطلب العالمي على الأسمدة الكيميائية.
كما يعول المنوال التنموي على قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية الذي من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 7ر5 بالمائة، مستفيدا من جودة ومكانة المنتجات التونسية لاسيما زيت الزيتون والتمور والقوارص، مع التوجه نحو غزو أسواق جديدة في الفضاءين الآسيوي والإفريقي.
في المقابل، من المتوقع أن تتطور واردات السلع والخدمات بنسبة 5ر4 بالمائة سنة 2026. ويعكس هذا النمو حاجة الاقتصاد الوطني لتسريع نسق المشاريع الاستثمارية، حيث ستسجل واردات مواد التجهيز نموا بنسبة 3ر4 بالمائة. كما ينتظر أن ترتفع واردات الطاقة بنسبة 9ر1 بالمائة استجابة لتطور الاستهلاك المحلي، مما يستوجب سياسات حذرة للحفاظ على التوازن المالي.
وتستمر الخدمات والتحويلات الجارية في لعب دورها المحوري كأهم روافد العملة الأجنبية. فمن المتوقع أن تواصل العائدات السياحية منحاها التصاعدي بنمو قدره 2ر5 بالمائة، بالتوازي مع أداء متميز لتحويلات التونسيين بالخارج المتوقع نموها بنسبة تتجاوز 4ر6 بالمائة. هذه التدفقات تساهم بشكل مباشر في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات النقدية وحماية الاقتصاد من الهزات الخارجية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تقدر التوقعات أن يصل العجز الجاري إلى 6ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026. هذا الرقم يضع الحكومة أمام تحدي توفير تمويلات خارجية بشروط ميسرة، لاسيما مع ارتفاع التزامات تسديد الدين الخارجي خلال تلك السنة.
- Tunisie 
- Nigeria 
- RD Congo 
- Senegal 
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321100