المنتدى التونسي: ضرورة مراجعة توزيع المساهمات وضمان الشفافية في إدارة صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، أنّ الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2025 أحدث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل، وضبط موارده عبر تحميل الأجير والمؤجر نسبة 0.5% من كتلة الأجور، إضافة إلى موارد جبائية أخرى (التبغ، الوقيد، الألعاب الإلكترونية) ومنحة من ميزانية الدولة. وقد انطلق فعليًا الاقتطاع منذ بداية السنة.
وأشار المنتدى إلى أنّ نفس الفصل أحال إلى أمر حكومي تطبيقي يُحدّد المعنيين بالاقتطاع وإجراءات التصرّف في الموارد وآليات التنفيذ، غير أنّ هذا الأمر لم يصدر إلى حدّ الآن، وهو ما يطرح إشكالًا قانونيًا حول شرعية الاقتطاع الجاري: كيف تتم الخصومات من الأجور دون نصّ تطبيقي يحدّد بدقة مجالها؟
وأشار المنتدى إلى أنّ نفس الفصل أحال إلى أمر حكومي تطبيقي يُحدّد المعنيين بالاقتطاع وإجراءات التصرّف في الموارد وآليات التنفيذ، غير أنّ هذا الأمر لم يصدر إلى حدّ الآن، وهو ما يطرح إشكالًا قانونيًا حول شرعية الاقتطاع الجاري: كيف تتم الخصومات من الأجور دون نصّ تطبيقي يحدّد بدقة مجالها؟
وأضاف البيان أنّ مجلسًا وزاريًا مضيّقًا انعقد بتاريخ 11 جانفي 2025 للنظر في مشروع قانون يضبط منافع النظام وشروط التمتع بالمنحة، لكن المشروع ظلّ معطّلًا ولم تُعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن أي تقدّم رسمي في هذا الملف. الأمر الذي يثير تساؤلات جدّية حول أسباب تأخّر إصدار النصوص الترتيبية وتوضيح حقوق المنتفعين والجهة المتصرّفة.
مطالب المنتدى
وجدد المنتدى مطالبته بـ:1. الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات.
2. التعجيل بمشروع القانون الخاص بالمنافع وتوضيح شروط الانتفاع.
3. توضيح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان تناسق المنظومتين.
4. مراجعة توزيع المساهمات للتخفيف من عبء الأجراء وإلزام الأعراف والدولة بنصيب منصف.
5. إرساء الحوكمة والشفافية عبر نشر دوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.
وأكد المنتدى أنّ المبدأ واضح وبديهي: لا اقتطاع دون نصّ تطبيقي يحدّد مجاله، ولا مساهمة تُفرض على الأجراء دون وجود منفعة مقابلة تحمي حقوقهم.
37°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313901