وزير الشؤون الاجتماعية: لا نية للحكومة في رفع الدعم

متابعة - نفى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وجود نية للحكومة في رفع الدعم الذي تضخه الدولة من موازناتها العامة.

وقال خلال جلسة عامة عقدت بمقر مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون متعلق بمذكرة تفاهم مبرمة بين تونس ومقاطعة الكيببك الكندية في مجال الضمان الاجتماعي، انه لا مجال لرفع الدعم وهو الموقف ذاته الذي كان قد عبر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد برفض أي أملاء أو توجه لرفع الدعم .

واكد الوزير، ان سياسة الحكومة لا يمكن ان تسير في اتجاه الاضرار بقوت التونسيين، مشيرا، الى معارضته المبدئية لأن يكون اعادة توجيه الدعم مطية لرفعه.

وعلى صعيد آخر ، ذكر الوزير، ان الحكومة وجدت تركة نتيجة مخلفات المنظومة السابقة، معلنا اعتزام وزارته الإعلان في الفترة المقبلة على مشاريع اجتماعية من شأنها النهوض بالوضع الاجتماعي في البلاد. وأقر في المقابل، بأن الوضع الاجتماعي يتسم بالدقة لكنه اكد على ان الوزارة ملتزمة بالعمل ضمن مسار تحرري يرتكز على الدولة الاجتماعية الضامنة للعدالة الاجتماعية.

وفي اجابته على تساؤولات نواب الشعب ، افاد وزير الشؤون الاجتماعية ان الوزارة تعمل على تقريب خدمات الصناديق الاجتماعية وذلك من خلال احداث 11 مركزا جديدا في عدد من الجهات، مشيرا الى وجود عدة مشاريع تندرج في اطار رقمنة المعاملات الادارية بمؤسسات الضمان الاجتماعي.

واعلن انه سيتم احداث مركز افتراضي لتقديم خدمات الصندوق الوطني عن المرض عن بعد وكذلك تعميم منظومة التبادل الالكتروني بالصندوق ذاته.

وفي سياق آخر ، كشف الزاهي ان الصندوق الوطني للتأمين عن المرض رصد اعتمادات ب465 مليون دينار للتكفل بالأدوية الخصوصية، مؤكدا ان الوزارة تسند في اطار لجان الموافقة على كل طلبات الانتفاع بهذه الانواع من الأدوية.

وفي جانب مرتبط بتوازنات الصناديق الاجتماعية، قال ان العجز في الصندوق الوطني للتأمين عن المرض انخفض الى 964 مليون دينار مع موفى 2022، بعدما وصل الى 1241 مليون دينار في سنة 2021.

في المقابل تمكن الصندوق الوطني للتأمين عن المرض من تحقيق فائض في العائدات ب 1031 مليون دينار مع نهاية سنة 2022، وفق ما بينه الزاهي ، مفسرا ، هذه الايرادات بأنها نتيجة لاقرار العفو الجبائي خلال نفس السنة.

وبالنسبة لمستحقات المستشفيات العمومية لدى صندوق التأمين عن المرض، افاد المتحدث، ان 10مستشفيات تحصلت على مستحقاتها كما تمت تصفية نسبة هامة من مستحقات الصيدلية المركزية.

مجلس النواب يصادق على مذكرة تفاهم في مجال الضمان الاجتماعي بين تونس ومقاطعة الكيبيك الكندية

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم مبرمة بين تونس والكيبك في مجال الضمان الاجتماعي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بقصر باردو وتواصلت اشغالها لأكثر من 7 ساعات لتنتهي مداولاتها بتصويت 112 نائبا بنعم مقابل احتفاظ صوت واحد على هذه المذكرة.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ان مذكرة التفاهم تضمن للتونسيين المقيمين بالكيبيك الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والصحية، مفيدا ان تونس ترتبط حاليا ب 21 اتفاقية ثنائية في مجال الضمان الاجتماعي.
وكشف ان تونس تتفاوض حاليا مع كل من رومانيا واليونان قصد إبرام اتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان اهمية هذه الاتفاقيات تكمن في تبادل المنافع للحفاظ على الحقوق في الحماية الاجتماعية وفترة سنوات النشاط.
وبين ان الانتفاع بخدمات التغطية الصحية والضمان الاجتماعي للتونسيين المقيمين بالبلدان المبرمة كطرف مع تونس في اتفاقيات الضمان الاجتماعي يجيز للطلبة والاجراء بالقطاعين العام والخاص وغير الاجراء الانتفاع بالتغطية الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بمذكرة التفاهم بين كل من تونس والكيبك الى سن اطار قانوني خاص للانتفاع بخدمات التغطية الاجتماعية والتأمين عن المرض لفائدة الجالية التونسية المقيمة بمقاطعة كيبك بكندا ومتابعة وضعيات التونسيين هناك في مجال المنافع الاجتماعية على قدم المساواة مع نظرائهم من حاملي الجنسية الكندية.
وتنص المذكرة، على اقرار الحماية الاجتماعية والتغطية للتونسيين في الكيبيك مع المحافظة على فترات النشاط بكلا البلدين مع اكتساب وتحويلها، وفق ما نص عليه تقرير اللجنة البرلمانية .

وتنطبق احكام المذكرة ، على الأعوان الاجراء بالقطاعين العام والخاص وكذلك على غير الأجراء من بينهم الطلبة في وقت تستقطب فيه كندا عدد يترواح من الفين الى ثلاث آلاف طالب تونسي جديد سنويا.
وتغطي المذكرة الموقعة بين الجانبين التونسي والكندي، جبر الأضرار وحوادث الشغل والأمراض المهنية وعطل الأمومة وحالات العجوز والشيخوخة.

نواب يرحبون بمذكرة تفاهم موقعة بين تونس والكيبيك تضمن التغطية الاجتماعية للتونسيين في هذه المقاطعة الكندية

رحب عدد من النواب، في تدخلاتهم خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب ظهر اليوم بقصر باردو، بمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والكيبك في مجال الضمان الاجتماعي، باعتبارها ستوفر التغطية الاجتماعية لأبناء الجالية المقيمة بمقاطعة الكيبك الكندية.

وتراوحت مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية ومقاطعة الكيببك الكندية، بين تقديم مقترحات لحث وزارة الشؤون الاجتماعية على زيادة عدد الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي، والدعوة الى رقمنة المعاملات في مؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمين عن المرض.

وأشاد بعض النواب، بالمسار التفاوضي الذي خاضته وزارة الشؤون الاجتماعية من اجل الوصول الى إبرام مذكرة التفاهم مع مقاطعة الكيبك، التي تشهد تركزا ديمغرافيا للتونسيين المقيمين بكندا الذي يناهز عددهم اجمالا حوالي 40 ألفا.

في المقابل، دعا عدد اخر من النواب الى ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية لباقي التونسيين المقيمين بباقي الأقطار خصوصاً تلك التي لا ترتبط باتفاقيات للتعاون مع تونس في مجال الضمان الاجتماعي.

وأعتبروا ان المذكرة الموقعة بين تونس والكيبك تنطوي على عدة ايجابيات من بينها اقرار التغطية لفائدة التونسيين المقيمين والتكفل بتأمين انتفاعهم بالخدمات الصحية مع المحافظة على فترات سنوات النشاط، وتمتيع الطلبة بالتغطية الصحية.

في جانب آخر، اكد عدد من اعضاء مجلس الشعب على الحاجة الى تطوير الخدمات في منظومة الضمان الاجتماعي في تونس والتي ترتبط وجوبا بضرورة رقمنة المصالح الادارية بمؤسسات الضمان الاجتماعي.

وشددوا على ضرورة العمل على تقليص الآجال للبت في الملفات الاجتماعية مع مراعاة متطلبات توفير الأدوية للمضمونين الاجتماعيين.

مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم بين تونس والكيبك في مجال الضمان الاجتماعي

شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر اليوم الإثنين، في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية ومقاطعة الكيببك الكندية.

وشهدت هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، حضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مرفوقا بوفد من مسؤولي الوزارة.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بمذكرة التفاهم بين كل من تونس والكيبك الى سن اطار قانوني خاص للانتفاع بخدمات التغطية الاجتماعية والتأمين عن المرض لفائدة الجالية التونسية المقيمة بمقاطعة كيبك بكندا ومتابعة وضعيات التونسيين هناك في مجال المنافع الاجتماعية على قدم المساواة مع نظرائهم من حاملي الجنسية الكندية.

وتنص المذكرة، على اقرار الحماية الاجتماعية والتغطية للتونسيين في الكيبك مع المحافظة على فترات النشاط بكلا البلدين مع اكتساب وتحويلها، وفق ما نص عليه تقرير اللجنة البرلمانية.

وتنطبق احكام المذكرة ، على الأعوان الاجراء بالقطاعين العام والخاص وكذلك على غير الأجراء من بينهم الطلبة في وقت تستقطب فيه كندا عدد يترواح من الفين الى ثلاث آلاف طالب تونسي جديد سنويا.

وتغطي المذكرة الموقعة بين الجانبين التونسي والكندي ، جبر الأضرار وحوادث الشغل والأمراض المهنية وعطل الأمومة وحالات العجز والشيخوخة.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج قد شرعت في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم بين تونس والكيبك منذ 24 جويلية الماضي ثم استعمت الى ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 26 من نفس الشهر قبل ان تقر احالته الى الجلسة العامة الملتئمة اليوم .