وات - أكد الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل ،محمّد عليّ البوغديري أنّهم متمسكون بالدخول في مفاوضات اجتماعية للمطالبة بتعديل المقدرة الشرائية لعموم عمال القطاع الخاص لتفادي التوتر الاجتماعي ،ومتمسكون بمفاوضات اجتماعية بجانبيها الترتيبي والمالي وبعنوان سنتي 2020 و2021 ،وذلك في تصريح ل/وات/ على هامش اجتماع عام نقابي انتظم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل. بالمنستير.
وقال أنّ أغلب المؤسسات في قطاعات الصناعات الدوائية، والمصحات، والمستلزمات الطبية، والمساحات الكبرى، والعديد من الصناعات الأخرى تمر بفترة إنتعاشة كبرى" ،مؤكدا انه في حال عدم تحقيق مطالبهم سيدخلون في سلسلة من النضالات القانونية في كلّ القطاعات دفاعا عن منظوريهم ، بما فيها اضراب قطاع البنوك المرتقب يومي 5 و6 جويلية المقبل .
وذكر أنّه بعد الاتفاق الحاصل في 19 سبتمبر 2018 وبعد امضاء اتفاق الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 وقع الاتفاق كذلك على استكمال بداية مفاوضات جديدة في مارس 2020 غير أنّ جائحة كورونا حالت دون ذلك وأمضي في تلك الفترة كلّ من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 14 أفريل 2020 على اتفاق لتعويض عمّال القطاع الخاص خلال فترة الحجر الصحي ،لكن منظمة الأعراف تراجعت عن التزامها مساء ذات اليوم معتبرا أنّ "ما هو مؤسف أكثر هو إصدار الحكومة خلال نفس اليوم لبيان يتماهي مع الأعراف" اعتبرت فيه أنّ فترة الحجر الصحي غير خالصة الأجر وأنه يجب تعويضها بالعطلة السنوية أو بمنحة آخر السنة مما أثار غضب وحفيظة عمّال القطاع الخاص".