وأضاف ان هذه الندوة تاتي في اطار سلسلة من الندوات والملتقيات التي تعقدها جمعية الامل المدني للترويج لـ" عهد دولة القانون " للمطالبة باستكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية ودعم استقلالها وتبني سياسات تقوم على الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وترسيخ قيم الديمقراطية والحرية والعدل.

وقال بن حسن ان المشاركين في الندوة الذين ناقشوا جملة من المسائل والمشاكل التي تعيشها المؤسسات الجامعية، توصلوا إلى مجموعة من المقترحات الهادفة الى بناء سياسات عمومية لتطوير الجامعات التونسية ومزيد حوكمة مؤسسات التعليم العالي وحث صناع القرار على مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي بالاعتماد على تشريك مختلف الفاعلين في الحياة الجامعية.

وذكر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة بان ممثلي الأساتذة الجامعيين وكافة الهيئات البيداغوجية وممثلي وزارة الاشراف توصلوا منذ افريل 2015 الى ضبط مشروع اولي لاصلاح المنظومة الجامعية، تم امضاؤه من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا انه لم يتم منذ ذلك التاريخ تفعيل أي نقطة من نقاط الإصلاح المتفق عليها.
وأضاف ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي المستقيل قام بتجميد مشروع الإصلاح المذكور والغى كل الاشكال التشاركية التي جمعت بين كافة الأطراف المتدخلة في منظومة الجامعة التونسية وعوضها ب10 لجان وزارية تم تعيينها بصفة فوقية وفق تعبيره.