Sonia Mbarek - سنية مبارك
الأناضول - أكد مجلس النواب بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت، دعمه لمذكرتي التفاهم الموقعة مع وتركيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس، الصادق الكحيلي، في العاصمة طرابلس، ونقلته وسائل إعلام محلية.
وأضاف الكحيلي أن المجلس يعرب عن التزام الدولة الليبية بالمذكرتين ووضعها حيز التنفيذ.
وأوضح أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.
اقرأ أيضا: أردوغان: نبني خطًا بحريًا رائعًا بين تركيا وليبيا
وشدد الكحيلي على أن مذكرتي التفاهم "لا تعد مساسا أو تفريطا في سيادة واستقلال ليبيا، ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي".
وأبرز أن الاتفاق "لم يأت بجديد بل بسط حقوقا اقتصادية وسيادية تكفل بها القانون الدولي".
وأكد الكحيلي على أنه "لا اعتبار لأي بيان يصدر من أي جهة كانت تنتحل صفة المجلس".
ودخلت حيز التنفيذ، مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط.
ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس المجلس، الصادق الكحيلي، في العاصمة طرابلس، ونقلته وسائل إعلام محلية.
وأضاف الكحيلي أن المجلس يعرب عن التزام الدولة الليبية بالمذكرتين ووضعها حيز التنفيذ.
وأوضح أن توقيع المذكرات اختصاص للسلطة التنفيذية والمتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً.
اقرأ أيضا: أردوغان: نبني خطًا بحريًا رائعًا بين تركيا وليبيا
وشدد الكحيلي على أن مذكرتي التفاهم "لا تعد مساسا أو تفريطا في سيادة واستقلال ليبيا، ولم تشكل أي خرق للقانون الدولي".
وأبرز أن الاتفاق "لم يأت بجديد بل بسط حقوقا اقتصادية وسيادية تكفل بها القانون الدولي".
وأكد الكحيلي على أنه "لا اعتبار لأي بيان يصدر من أي جهة كانت تنتحل صفة المجلس".
ودخلت حيز التنفيذ، مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا وليبيا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، في عددها الصادر السبت، المصادقة على مذكرة التفاهم، بشأن حدود الصلاحية البحرية في المتوسط.
ووفقًا للمذكرة، "قررت تركيا والحكومة الليبية العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر المتوسط بشكل منصف وعادل، والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة".
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.
وتتعلق المذكرتان، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
والخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية.
17°
11°
Sonia Mbarek - سنية مبارك
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 193986