وأكّد بن حميدان أن محكمة التعقيب هي التي متعت خصم الدولة بالعفو التشريعي العام معبرا في الوقت نفسه عن استغرابه من عدم إطلاع مبروك كرشيد على الوثيقة الصادرة من محكمة التعقيب التي تؤكد ذلك. وأكّد أن كل ما قيل حول ملف عبد المجيد بودن هو كذب وافتراء وتصفية حسابات من قبل مبروك كرشيد.

---

---

وبين بن حميدان أن الوثيقة التي يتحدث عنها مبروك كرشيد بخصوص دفعه من أجل حصول بودن على العفو التشريعي العام أرسلها المكلف العام بنزاعات الدولة إلى محكمة التعقيب مشددا على أن هذا المكلف يمارس سلطته الإدارية تحت إشراف وزير أملاك الدولة لكنه يشتغل بكامل الاستقلالية .

وأشار سليم بن حميدان إلى أنه قد دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إقالة مبروك كرشيد من حكومته اثر تصريحه الصادر بعد صدور قرار المحكمة الدولية والذي تضمن توصية بضرورة عدم تقديم تصريحات إعلامية بخصوص هذا الملف مؤكدا أن ما قام به مبروك كرشيد سيستفيد منه الخصم وسيؤدي إلى تغريم الدولة التونسية .


كما بين سليم بن حميدان أن التمشي الصلحي مع خصم الدولة هو مبدأ اقرته حكومة الباجي قايد السبسي في 2011 اثر صدور قرار المحكمة الدولية في فيفري 2011 والقاضي بضرورة التوصل إلى صلح حول قضية البنك الفرنسي التونسي في غضون سنتين.


وأشار إلى أن الرسالة التي يتحدث عنها وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد تتنزل في إطار مساندة عمل المكلف العام في مجمله مؤكدا في الوقت نفسه أن موقف الوزير ليس له أي معنى في ظل وجود لجنة نزاعات وتعهد رئاسة الحكومة بهذا الملف .


وصرح بن حميدان أن ادعاءات مبروك كرشيد في حقه تأتي في إطار تصفية حسابات سياسية مؤكدا أنه مازال يحمل ضغائن الجامعة التونسية حلال فترة التسعينات تثر تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل أحد منظوري الاتحاد العام التونسي للطلبة .