---

---

عندما قابلنا محمد الغرياني في قاعة شاي في ضاحية المرسی في شمال العاصمة كان من الصعب ان ندرك ان ذلك الكهل الخمسيني بصوته الخافت كان واحدا من اقوی رجالات ديكتاتورية بن علي حيث قال "نعم اعترف اني شاركت في نظام قام بتجاوزات كبيرة واخطاء " مضيفا وهو يحتسي قهوته "اعتذر للشعب التونسي علی ذلك"
عشية سقوط نظام بن علي يوم 14 جانفي 2011 كان الغرياني امين عام التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الدولة في دولة الحزب الذي يستمد شرعيته من رمزية الحبيب بورقيبة الملقب بزعيم الامة الذي قاد تونس مع رفاقه الی الاستقلال.
وفي الوقت الذي هرب فيه بن علي وعائلته نحو السعودية تحت الضغط الشعبي بقي الغرياني في تونس اين قضی عقوبة سجنية ب48 شهرا


"اندمجت ضمن ديناميات التغيير"
وبإعتبار ان جو الكراهية قد اختفی بالمقارنة بالاعوام الاولی للثورة ومع خيبة امل كبيرة من مخرجات ثورة لم تف بوعودها وغياب موانع قانونية (بالتخلي عن مشروع قانون تحصين الثورة من رموز النظام السابق) وتراجع المشاعر الانتقامية السياسية عادت الوجوه التجمعية بشكل تدريجي إلی المشهد حيث إنضم الغرياني فور خروجه من السجن الی حركة نداء تونس التي فتحت ابوابها علی مصراعيها امام الوجوه القديمة لينسحب منها وينضم إلی حزب المبادرة الذي يتزعمه كمال مرجان وزير خارجية بن علي وقد عبر لنا الغرياني انه لا يريد الصدام ولا الإنتقام فيقول "لقد اندمجت في ديناميات التغيير والسياسة هي القدرة علی التأقلم والأجواء ملائمة للعمل علی استكمال المشروع البورقيبي وتركيز دولة القانون "
وفي الفترة الاخيرة تسارعت وتيرة عودة الوجوه التجمعية بشكل اثار حفيظة الشق الثوري وإستياءه ففي التحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد في سبتمبر 2017 تم تعزيز الطاقم الحكومي ب18 وزيرا وكاتب دولة من الذين شغلوا خطط وزارية او حزبية في التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد بن علي من اجمالي 43 وزيرا في حكومة الوحدة الوطنية بنسبة مائوية تناهز ال40% حتی ان حاتم بن سالم وزير التربية الجديد ورضا شلغوم وزير المالية كانا يشغلان نفس الخطط الوزارية عشية هروب بن علي وامام حملة الانتقادات التي اعترضت هذه الموجة كانت التبريرات بأن الأوضاع المتردية التي تعيشها تونس اقتصاديا واجتماعيا وامنيا تفرض الاستعانة بالكفاءات القديمة وان عودتهم ستكون كتكنوقراط لا كمتسيّسين


نداء تونس أو التجمّع الجديد
ويكمن الاشكال في ان وزراء الشاهد الجدد ليس جميعهم تكنوقراط بل منهم من كانوا ابواقا لنظام بن علي، حاتم بن سالم مثلا كان مدافعا شرسا علی نظام بن علي اثناء توليه خطة سفير تونس لدی الامم المتحدة بين سنوات 2000 و 2002 في جينيف حيث كان ينفي قيام النظام بتجاوزات حقوقية وينكر وجود تعذيب في السجون اما محمد زين العابدين وزير الثقافة الحالي فيشهد عليه مقاله الشهير (صحيفة لابراس) في تمجيد بن علي حيث كتب " ان بن علي يحارب لأجل دولة العدالة..."
ويزعم هؤلاء العائدون أنهم جزء من عملية الانتقال الديمقراطي لكن عودتهم المريبة كمّا ونوعا في مناصب تنفيذية عليا تجعلنا نتساءل عما اذا كانت هذه الموجة صحية لثورة 2011؟
فيجيب المحلل السياسي المستقل يوسف الشريف "هؤلاء الوزراء اكفاء لكنهم تكوّنوا في اطار نظام مغلق سلطوي واذا واصل استجلابهم دون توزيعهم في مراكز متباعدة فذلك سيمثل خطرا من خلال استحضار أساليبهم الملتوية وسيتحول النظام نحو السلطوية تدريجيا".

ان عودة الوجوه القديمة كانت بناء علی رغبة الباجي قايد السبسي النابعة من الخوف من اضعاف الدولة بعد الهزات المرتدة من الثورة كما انها ايضا ناتجة عن تحول حزب نداء تونس الی حزب تجمعي صريح وهو المسيطر علی الائتلاف الحكومي مع حركة النهضة الاسلامية رغم ان هدف النداء التأسيسي في 2012 كان ازاحة الاسلاميين من الحكم والدفاع عن النمط المجتمعي والارث البورقيبي بتحالف بين الحداثيين والعلمانيين عبر 4 روافد يسارية ودستورية ونقابية ومستقلين ومع العودة القوية للتجمعيين في 2014 وسيطرتهم علی قيادة الحزب

من الصراع الی المهادنة
ويفترض ان تتعزز السيطرة التجمعية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في ماي ،فالشبكات المحلية للتجمع المتغلغلة في النسيج المجتمعي التونسي بصدد التفعيل والإحياء والتنشيط بعد ان دخلت في سبات جزئي منذ الثورة ،ويشرف علی نداء تونس حافظ قايد السبسي نجل رئيس الجمهورية ويعول علی البارونات الاقليمية المتحكمة في الماكينة الانتخابية الاجتماعية وبحسب ملاحظين فان مشروع تونس وحزب المبادرة لمحسن مرزوق وكمال مرجان يلعبان علی نفس ملعب نداء تونس..
كما ان عودة التجمعيين القدامی الی المناصب العليا في الدولة وتسيير حركة نداء تونس تعود في جزء منها الی حركة النهضة الذي تحولت سياسات زعيمها بنسبة 180 درجة سنة 2013 بعد تصاعد العداء الاقليمي ضد الاسلام السياسي ليتحول الاسلاميون فجأة من ضحايا قمع بن علي إلی دعاة للمصالحة وهو مايفسر نزول راشد الغنوشي بكل ثقله لإجهاض قانون تحصين الثورة الذي وان مر فإنه كان ليمنع كل الوجوه التجمعية التي تورطت مع نظام بن علي من العودة الی النشاط في الحياة السياسية
ويقول سيد الفرجاني عضو المكتب السياسي لحركة النهضة " ان مساعدة التجمعيين للإندماج في الحياة السياسية بعد 2011 لا يعد اشكالا بالنسبة لنا"
وفي نفس السياق يقول محمد الغرياني اخر امين عام للتجمع :"التقيت بالشيخ راشد واتفقنا علی نسيان الماضي،وقد سهل ذلك عملية المصالحة ليبقی الاقصاءء محصورا لدی اليسار الراديكالي"

رسملة الإحباط
مع هذه الودية التي تميز علاقة الغرياني بالاسلاميين يری شق من الدساترة ان ذلك يعتبر خيانة وذلك ما يتجلی في موقف الحز الحر الدستوري الذي يرفض الاعتراف بثورة 2011 اصلا حيث تقول زعيمته المحامية عبير موسي " كانت هناك مطالب اجتماعية مشروعة لكنها لم تكن كفيلة بإشعال فتيل الثورة كانت هناك خيانات في الداخل ولا نستبعد فرضية المؤامرة الخارجية" وتضيف عبير موسی "وحدهم الخونة الانتهازيين من يبحثون عن العذرية في حضرة الاسلاميين وسيبقی حزبنا صمام الامان للدفاع عن الدولة البورقيبية".
بالرغم من التشرذم الذي تعانيه العائلة الدستورية فإنها بدأت بالرجوع مستغلة الظرف السياسي الحالي وخيبة الامل الشعبية من الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومن المتوقع ان تقوم بلعب دور اكبر علی الساحة وهو مابدأت ما ملامحه بالتشكّل فعلا.