في رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية: العميد الاسبق للمحامين يُطالب بتفكيك ''آلة جهنّمية'' بالنيابة العسكرية

باب نات - طلب عبد الرزاق الكيلاني العميد الاسبق للمحامين من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في رسالة مفتوحة ، فتح تحقيق لتفكيك ما أسماه بـ”الالة الجهنمية” صلب النيابة العسكرية .

والكيلاني عميد سابق للمحامين ،وتقلد في حكومة حمادي الجبالي منصب وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي. وتسلم في أكتوبر 2013 أوراق اعتماده كسفير وممثل دائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، المنصب الذي شغله حتى 14 أكتوبر 2014.

...

واوضح الكيلاني في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”

يوم السبت 13 جانفي 2018 ان “تجاوزات وممارسات خطيرة ” قامت بها النيابة العسكرية وقال الكيلاني ان ” تلك الممارسات لم تحدث حتى خلال ” العهد البائد”.

وتتمثل الممارسات ،وفق الكيلاني ، في ” تعمد النيابة العسكرية صنع ملف ضد الفائز في الانتخابات الجزئية عن المانيا ياسين العياري”.

واشار الى انه “في سابقة فريدة من نوعها ومقيتة لحرمان العياري من دخول البرلمان فُتح ضده يوم الخميس 4 جانفي 2018 تتبع دون استدعائه وتم اصدار بطاقة جلب من النيابة العسكرية مباشرة وفي نفس اليوم رغم عدم اختصاصها باصدار البطاقات القضائية الا في حالة التلبس بجريمة ” مبرزا انه ” تم توجيه البطاقة المذكورة في نفس اليوم الى مركز الامن الوطني بباردو وليس الى منزل العياري بالحي العسكري بالعوينة ” لافتا الة انه ” لايمكن لاية سلطة تجاهل مقر اقامته ثم الى عمدة باردو في نفس اليوم ” وانه “تم في نفس اليوم ايضا يوم 4 جانفي 2018 اعلام النيابة العسكرية واصدار قرار احالة تحت عنوان اكيد وتعيين القضية لاول جلسة جناحية ممكنة “.

وتابع الكيلاني” في الجلسة المذكورة اصدرت النيابة العسكرية بشكل مريب على اعتبار العياري بحالة فرار لورود بطاقة الجلب دون انجاز طالبة محاكمته حينا مع اكساء الحكم بالنفاذ العاجل”.

وشدد على ان النيابة العسكرية كانت متجهة نحو اصدار حكم بالسجن ضد العياري مع النفاذ العاجل لمنعه من دخول البرلمان مبيّنا ان حضور محاميي العياري حال دون حدوث ذلك.

ووصف الكيلاني ما ورد في رسالته “بالخطير” داعيا رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة وررئيس النيابة العسكرية بالاذن بالاسراع في احداث محكمة دستورية تتولى الغاء قانون احالة المدنيين على المحاكم العسكرية الى الابد نظرا “لعدم دستوريته والغاء كل القوانين المخالفة للدستور”.

اقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن ياسين العياري ترد على القضاء العسكري

يشار إلى أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، كانت أكدت في بيان لها الاسبوع الماضي

، أن "ادعاءات ياسين العياري (الفائز في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا) بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري، جاءت بعد فوزه في الإنتخابات، لا أساس لها من الصحة"، مبينة أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات، منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 154177

Keyser3050 (France) |Lundi 15 Janvier 2018 à 08h 42m |

من عهد الفراعنة مرورا بالإسلام إلى يومنا هذا الجيش يخضع لأوامر رئيس الدّولة ٠ لكن لا يعني ذلك أنّهم دكتاتوريّين و نحن نعلم أنّ إقامة العدل بين النّاس أمان لضمان التّطوّر و الإزدهار٠ لا أظنّ أنّ رئيس الجمهورية يرتكب مثل هذه الأخطاء و نحن في حاجة لكسب الثّقة بيننا و طمأنة البلدان الّتي نتعامل معها . إنّي ما سمعته و علمته هو أنّ للمرشّح قضية مرفوعة ضدّه عند المحكمة العسكرية منذ بداية 2017 . و أظنّ أنّه نظرا لعدّة القضايا المرفوعة و
المشاكل المطروحة للجيش لم يقع ضبط الموعد لمحاكمته٠ لكن لمّا سُمِع بترشّحه كنائب في أواخر 2017 من حقّ الجيش أن يتأكّد من براءته قبل أداءه باليمين و تسلّمه المنصب.
و الله أعلم بالسّرائر.

Alerter

Hindir () |Lundi 15 Janvier 2018 à 00h 22m | Par

لماذا نريد بقوة تغطية الشمس بالغربال؟ المؤسسة العسكرية لم تكن يوما محايدة في ما يخص الشؤون الداخلية للبلاد، شأنها في ذلك شأن كل المؤسسات العسكرية في العالم. ولكننا لا نريد الإصداع بالمسكوت عنه. زمن بورڨيبة كان للمؤسسة العسكرية دور كبير على مستوى قمع الاحتجاجات الداخلية، فإبان أحداث 26 جانفي 1978 ، عناصر الجيش هي التي استعملت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين أصيبوا أو قضوا و كذلك الشأن إبان أحداث الخبز في جانفي 1984 . ولكن بن علي كان يتوجس من المؤسسة العسكرية و أثناء فترة حكمه قام بكل ما في وسعه لتهميش الجيش التونسي و استعان في المقابل بنظام أمني بوليسي. وقد يكون ذلك سبب من الأسباب التي جعلت المؤسسة العسكرية تنظر بعين الرضا لعملية إسقاط نظام بن علي. هذا كله لا ينفي أن المؤسسة العسكرية قامت و تقوم بدور كبير في التصدي للإرهاب. و لكني لا أعتبر ذلك منة. لأنه واجبهم و لأن تلك طبيعة عملهم شأنهم في ذلك شأن الخباز الذي يصنع لنا الخبز و البناء الذي يشيد لنا المسكن. لأن لكل منا في هذا البلد مهمة يقوم بها لفائدته و لفائدة المجموعة الوطنية ( ما عدى السياسيين الذين يشبهون إلى حد كبير الأعشاب الطفيلية و يتغذون على حساب مجهود الآخرين دون الاهتمام سوى لمصلحتهم الخاصة) . أليس كذلك؟

Mandhouj (France) |Dimanche 14 Janvier 2018 à 23h 37m | Par

ياسين العياري إنتصر يوم إنطلاق شعلۃ الثورۃ 17 ديسمبر.. لماذا إخترتوا يوم 17 ديسمبر ليكون آخر يوم إنتخابات في داءرۃ ألمانيا؟ لينتصر مرشح الإمارات أو مرشح قصر قرطاج.. و عبر رمزيۃ اليوم ستعلنون الخط الجديد لنظام الحكم الذي يحيد بالبلاد عن مسار الثورۃ و نتاءج صندوق 2014.. لكن الشعب التونسي قال لكم إخسوءوا.. أموال بن زايد لا تأتي بسوی الإفلاس.. القضاء العسكري ليس له ان يخدم أجندۃ بن زايد.. بن زايد إنتهی؟ بن زايد بعده عفس في المرأۃ التونسيۃ.. بن زايد يمول في التخريب في تونس.. ياسين العياري يدخل البرلمان رغم أنف بن زايد.. بن زايد يريد حرق تونس. اﷲ يحرقه.. في الأيام القريبۃ القادمۃ .. ومن يبحث عن حرق بلدان الناس , لا يمكن أن يقضي سوی محروقا..