باب نات - عبرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عن استيائها العميق لرفض وزير النقل لطلب تقدمت به للقائه منذ أوائل شهر أكتوبر 2017، "دون مبررات واضحة ولا مقبولة"، معتبرة أن "هذا التصرف يتعارض مع الأعراف السائدة في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكدت الكتلة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، تمسك نوابها بممارسة دورهم الرقابي كاملا لفائدة المواطنين "الذين وضعوا ثقتهم فيهم باعتبار ذلك يندرج ضمن مهمتهم النيابية وليس منحة من الوزراء"، مجددة الدعوة إلى رئيس الحكومة للفت نظر وزير النقل إلى "احترام دور النائب وإلى التعامل على قدم المساواة مع جميع النواب على اختلاف كتلهم".