---

---

يذكر أن ولاية تطاوين تشهد منذ أسابيع موجة احتجاجات للمطالبة بالتنمية.
وكان رئيس الحكومة ادى أول أمس الخميس زيارة إلى تطاوين تزامنت مع إقرار إضراب عام بالولاية، أعلن خلالها عن 64 قرارا تخص التنمية والتشغيل في الجهة شملت مختلف القطاعات التنموية.
وغادر رئيس الحكومة ولاية تطاوين، قبل أن يتم برنامج زيارته إلى الجهة، على إثر الإحتجاجات التي رافقت هذه الزيارة والتي تسببت في قطع فعاليات اليوم الجهوي لدفع المشاريع الصغرى، نظرا لاحتجاج بعض الحاضرين على الإجراءات والقرارت التي أعلنها رئيس الحكومة بالمناسبة.
ومنذ 23 أفريل الحالي، يعطل عدد من المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، يطالبون بتخصيص نسبة من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، ونسبة من عائدات النفط لتنمية المنطقة.
ونصب المعتصمون خياما في منطقة "الكامور" التي تمثل نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.
وخلال ندوة صحفية بالقصبة أمس الجمعة أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن "الحكومة ستتعامل بصرامة مع كل الإحتجاجات التي لا تحترم القانون والتي تعطل حركة التنقل والشغل"، قائلا إن "وحدة التراب الوطني هو خط أحمر لا يمكن السماح لأي طرف المس منه".
ولاحظ في هذا الصدد أنه ستتم "مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون"، مشددا على أن الحكومة "لن تترك المجال لأحد ليمارس الإبتزاز ويدفعها إلى الشعبوية".
حلا

رئاسة الحكومة تصدر منشورا يذكر بالاجراءات المتبعة عند انهاء تكليف الولاة
ذكرت رئاسة الحكومة في منشور اصدرته مؤخرا بالاجراءات الواجب اتباعها عند انهاء تكليف الولاة ومن اهمها رجوع الاطار الذي كان مكلفا بخطة وال الى ادارته الاصلية او انهاء الحاقه والرجوع الى ادارته الام اذا كان في وضعية الحاق مع مواصلة الانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة له خلال الثلاثة اشهر الموالية لتاريخ قرار انهاء المهام مهما كانت المدة المقضاة في خطة وذلك طبقا لاحكام الامر المؤرخ في 29 اكتوبر 1991 .

واوضح المنشور الذي ورد على موقع البوابة الوطنية للاعلام القانوني انه لوحظ ان بعض الادارات والمؤسسات العمومية تمكن الولاة المنهاة مهامهم من الاجور الراجعة لرتبهم دون مباشرتهم لسالف مهامهم باداراتهم الاصلية وهو ما يمثل خرقا لقواعد التصرف الاداري والمالي في اعوان الدولة واضاف المنشور الذي وجهته رئاسة الحكومة الى الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشات العمومية على ان الاطار المعني يدعى وجوبا اثر انتهاء مدة الثلاثة اشهر المذكورة الى التخلي عن الامتيازات العينية التي كان يتمتع بها والى استئناف عمله وفي صورة عدم مباشرته لمهامه في الاجال المضبوطة فانه يتم قطع صرف مرتبه بصورة الية تطبيقا لقاعدة العمل المنجز.
سارة