---

---

واعتبرت ان ميزة هذه الاتفاقية تتمثل في سقف القرض الممنوح الذي يعد اكثر ارتفاعا من المعتاد والمقدر ب 20 الف دينار، وهو ما يفتح المزيد من الافاق أمام حاملي الشهادات العليا والمتحصلين على تكوين مهني من الراغبين في بعث مشاريع، اضافة الى المرونة في اسناد القروض دون اي عوائق على مستوى الاجراءات الادارية او القانونية، علاوة على المرافقة والارشاد اثناء مراحل بعث المشروع.
وأكدت الجربي، انه بالامكان ان يتحصل صاحب المشروع على نفس قيمة القرض بعد التزامه بسداد المبلغ الاول، اضافة الى تمكين أكثر من شخص في إطار نفس المشروع بتمويل مماثل لتصل كلفة تمويل المشروع الواحد 40 الف دينار.
ومن جانبه، بين الرئيس المدير العام لمؤسسة "الزيتونة تمكين" نبيل غلاب، بالمناسبة، ان الاتفاقية تتنزل في إطار أهداف المؤسسة التي تتلخص في تمكين الفئات المهمشة وعلى رأسها الشباب والمرأة الريفية من تمويلات صغرى من أجل المساهمة في مجابهة معضلة البطالة والفقر عبر التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص.
وأوضح ان مجالات تدخل "الزيتونة تمكين" في إطار هذه الاتفاقية تتجاوز التمويل إلى التكوين وهندسة المشاريع وصولا الى المصاحبة، مبرزا حرص مؤسسته على تمكين المنتفعين من تسهيلات على مستوى الضمانات والاجراءات، نظرا للظروف الاجتماعية الصعبة لهذه الفئات.
واقترح المسؤول الأول عن "الزيتونة تمكين"، بالمناسبة، تنظيم يوم مفتوح لفائدة ممثلي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالجهات من أجل تقديم منهجية التمكين الاقتصادي والاجراءات التي تتعامل بها مؤسسة "الزيتونة تمكين" ومناقشة بعض أفكار المشاريع المشتركة مع الاتحاد النسائي في مجال الفلاحة والصناعات التقليدية في انتظار تعميمها على بقية القطاعات، معتبرا ان هذا اللقاء سيشكل فرصة من اجل مزيد بلورة الشراكة مع الاتحاد.
يشار إلى ان "الزيتونة تمكين" لتمويل المشاريع الصغرى هي مؤسسة مختصة في القروض الصغيرة والمالية الصغرى حسب أنظمة الصيرفة الاسلامية، الاولى من نوعها في تونس، وقد انطلق نشاطها الفعلي منذ شهر اوت 2016 وتهدف الى تمويل المشاريع الصغرى لفائدة الباعثين الشباب من حاملي الشهائد العليا المعطل عن العمل والمرأة الريفية والطبقات المهمشة غير القادرة على الحصول على تمويل بنكي، من أجل مساعدتهم على الاندماج في الدورة الاقتصادية.