الزارعي: دعوتي لمراجعة مجلة الأحوال الشخصية لا تقتصر على مسألة تعدد الزوجات
دعا النائب بمجلس نواب الشعب عبد الستار الزارعي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية برمتها، مقترحا عرض المسألة على استفتاء شعبي حتى يكون التونسيون بمختلف فئاتهم هم أصحاب القرار النهائي بشأن التعديلات الممكنة.
وأوضح الزارعي، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة «الجوهرة»، أن دعوته لا تقتصر على مسألة تعدد الزوجات، بل تتعلق بمراجعة شاملة لمجلة الأحوال الشخصية، مؤكدا ضرورة الاستعانة بمختصين في القانون وعلم الاجتماع والشؤون الدينية، إلى جانب بقية الخبراء، لدراسة المسألة وتقديم مقترحاتهم.
وشدد النائب على أنه لم يدع إلى إلغاء مجلة الأحوال الشخصية وإعادة صياغتها من الصفر، وإنما إلى تعديلها بعد دراسة مختلف أحكامها، معتبرا أن الشعب التونسي بمختلف مكوناته هو الجهة التي ينبغي أن تحسم في هذا الموضوع.
وفي رده على أسئلة مقدم البرنامج خليفة بن سالم بشأن امكانية تقديم مشروع في هذا المقترح بالاستعانة ب10 نواب ، أكد الزارعي أنه يحترم الآراء المعارضة والمؤيدة، مشيرا إلى أن لكل مواطن الحق في التعبير عن موقفه، وأنه يفضل أن يُعرض الموضوع على التونسيين للفصل فيه عبر استفتاء، بدلا من حصر النقاش داخل مجلس نواب الشعب.
وكان الزارعي، عضو كتلة الأمانة والعمل، قد أثار مسألة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية خلال مداخلته في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، داعيا إلى مراجعة التشريعات بما يضمن مصلحة جميع أفراد الأسرة من نساء ورجال وأطفال.
وأشار آنذاك إلى أن بعض التشريعات الحالية تُشعر الرجل بالغبن، معتبرا أن إعادة النظر في عدد من الأحكام، قد تساهم في معالجة بعض الإشكاليات الاجتماعية.
كما لفت إلى ارتفاع ملفات الطلاق وقضايا النفقة، داعيا إلى دراسة أسباب تفاقم المشاكل الزوجية، ومشيرا إلى عزوف عدد من الشباب عن الزواج رغم قدرتهم عليه، بسبب ما يعتبرونه صرامة في القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية.
وأوضح الزارعي، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة «الجوهرة»، أن دعوته لا تقتصر على مسألة تعدد الزوجات، بل تتعلق بمراجعة شاملة لمجلة الأحوال الشخصية، مؤكدا ضرورة الاستعانة بمختصين في القانون وعلم الاجتماع والشؤون الدينية، إلى جانب بقية الخبراء، لدراسة المسألة وتقديم مقترحاتهم.
وشدد النائب على أنه لم يدع إلى إلغاء مجلة الأحوال الشخصية وإعادة صياغتها من الصفر، وإنما إلى تعديلها بعد دراسة مختلف أحكامها، معتبرا أن الشعب التونسي بمختلف مكوناته هو الجهة التي ينبغي أن تحسم في هذا الموضوع.
وفي رده على أسئلة مقدم البرنامج خليفة بن سالم بشأن امكانية تقديم مشروع في هذا المقترح بالاستعانة ب10 نواب ، أكد الزارعي أنه يحترم الآراء المعارضة والمؤيدة، مشيرا إلى أن لكل مواطن الحق في التعبير عن موقفه، وأنه يفضل أن يُعرض الموضوع على التونسيين للفصل فيه عبر استفتاء، بدلا من حصر النقاش داخل مجلس نواب الشعب.
وكان الزارعي، عضو كتلة الأمانة والعمل، قد أثار مسألة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية خلال مداخلته في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، داعيا إلى مراجعة التشريعات بما يضمن مصلحة جميع أفراد الأسرة من نساء ورجال وأطفال.
وأشار آنذاك إلى أن بعض التشريعات الحالية تُشعر الرجل بالغبن، معتبرا أن إعادة النظر في عدد من الأحكام، قد تساهم في معالجة بعض الإشكاليات الاجتماعية.
كما لفت إلى ارتفاع ملفات الطلاق وقضايا النفقة، داعيا إلى دراسة أسباب تفاقم المشاكل الزوجية، ومشيرا إلى عزوف عدد من الشباب عن الزواج رغم قدرتهم عليه، بسبب ما يعتبرونه صرامة في القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية.
23°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339148