العربي الباجي يرد على النائب عبد الستار الزارعي: تطوير مجلة الأحوال الشخصية لا يعني إفراغها من مضمونها الحقوقي
ردّ رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، العربي الباجي، على دعوة النائب عبد الستار الزارعي إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وإعادة النظر في مسألة تعدّد الزوجات، معتبراً أن النقاش يجب أن ينطلق من ضرورة ملاءمة التشريعات مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، دون المساس بمضمونها الحقوقي.
وكان الزارعي، عضو كتلة الأمانة والعمل، قد دعا خلال مداخلته في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية بما يضمن مصلحة جميع أفراد الأسرة من نساء ورجال وأطفال، معتبراً أن بعض التشريعات الحالية تُشعر الرجل بالغبن، وأن إعادة النظر في عدد من الأحكام، من بينها مسألة تعدّد الزوجات، قد تساهم في معالجة بعض الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التوازن داخل الأسرة التونسية.
وفي تعليقه على هذه الدعوة، أشار الباجي إلى أن مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 شهدت تعديلات جزئية متعاقبة، من أبرزها تعديل 12 جويلية 1993 بمقتضى القانون عدد 74، وتعديل 6 مارس 2006 بمقتضى القانون عدد 10، إلى جانب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، فضلاً عن إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
واعتبر أن هذه التعديلات تمت دون إعادة صياغة شاملة للمجلة بما يجعلها متلائمة بالكامل مع واقع اقتصادي جديد وتحولات اجتماعية متواصلة.
وشدّد رئيس المرصد على ضرورة التمييز بين المطالبة بتطوير النصوص القانونية وملاءمة أحكامها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحقيق المساواة أمام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف المكوّنة للأسرة، وبين إفراغ المجلة من مضمونها الحقوقي.
وفي سياق انتقاده لمقترح تعدّد الزوجات، تساءل الباجي عن مدى انسجام هذه الدعوة مع ما وصفه بإجحاف القانون الحالي تجاه أحد الأطراف، معتبراً أن إضافة مؤسسات أسرية جديدة قد تؤدي إلى مضاعفة ما وصفه بالتنكيل والمعاناة القانونية والإجرائية للرجل، بدلاً من معالجة الإشكاليات القائمة.
وكان الزارعي، عضو كتلة الأمانة والعمل، قد دعا خلال مداخلته في جلسة مناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية بما يضمن مصلحة جميع أفراد الأسرة من نساء ورجال وأطفال، معتبراً أن بعض التشريعات الحالية تُشعر الرجل بالغبن، وأن إعادة النظر في عدد من الأحكام، من بينها مسألة تعدّد الزوجات، قد تساهم في معالجة بعض الإشكاليات الاجتماعية وتحقيق التوازن داخل الأسرة التونسية.
وفي تعليقه على هذه الدعوة، أشار الباجي إلى أن مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 شهدت تعديلات جزئية متعاقبة، من أبرزها تعديل 12 جويلية 1993 بمقتضى القانون عدد 74، وتعديل 6 مارس 2006 بمقتضى القانون عدد 10، إلى جانب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، فضلاً عن إحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.
واعتبر أن هذه التعديلات تمت دون إعادة صياغة شاملة للمجلة بما يجعلها متلائمة بالكامل مع واقع اقتصادي جديد وتحولات اجتماعية متواصلة.
وشدّد رئيس المرصد على ضرورة التمييز بين المطالبة بتطوير النصوص القانونية وملاءمة أحكامها مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بهدف تحقيق المساواة أمام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف المكوّنة للأسرة، وبين إفراغ المجلة من مضمونها الحقوقي.
وفي سياق انتقاده لمقترح تعدّد الزوجات، تساءل الباجي عن مدى انسجام هذه الدعوة مع ما وصفه بإجحاف القانون الحالي تجاه أحد الأطراف، معتبراً أن إضافة مؤسسات أسرية جديدة قد تؤدي إلى مضاعفة ما وصفه بالتنكيل والمعاناة القانونية والإجرائية للرجل، بدلاً من معالجة الإشكاليات القائمة.
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339108