هيثم بوعجيلة: لا علاقة لأزمة الكهرباء بتأخير تسليم أزياء الجيش الهولندي
أوضح رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة أن المعطيات المتداولة بشأن تسبب موجة الحر وانقطاعات الكهرباء في تونس في تأخير تسليم الزي القتالي الجديد للجيش الهولندي لمدة أربعة أشهر، لا تعكس حقيقة ما حصل، داعيا إلى التدقيق في مصادر المعلومات قبل تداول مثل هذه الأخبار.
وقال بوعجيلة، خلال تدخله في برنامج «منك نسمع» على إذاعة الديوان أف أم، إن عددا من الجيوش الأوروبية، من بينها الجيش الألماني والإسباني والهولندي، تتعامل مع شركات تونسية في مجال صناعة الملابس والتجهيزات ذات المواصفات الفنية العالية، مؤكدا أن المؤسسات التونسية تنجز طلبيات لفائدة هياكل وجيوش أوروبية وفق معايير دقيقة.
وأوضح أن الطلبية المتعلقة بالجيش الهولندي تمت في إطار عقد بين شركة أوروبية وشركات ومزودين تونسيين، وأن الإشكال المسجل تعلق أساسا بتأخر وصول بعض الأقمشة والمواد الأولية من الخارج إلى تونس.
وأضاف أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى أن الشركة التونسية المعنية كانت تنتظر وصول هذه المواد الأولية منذ فترة، وأن التأخير المسجل في التزويد انعكس على سير عملية التصنيع، لكنه شدد على أن ربط التأخير بأزمة الكهرباء في تونس، وخصوصا القول إنها تسببت في تأخير بأربعة أشهر، أمر غير دقيق.
وقال بوعجيلة إن انقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس خلال موجة الحر الأخيرة كانت بالفعل أزمة حقيقية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تكبد أضرارا جراء الاضطرابات في التزود بالطاقة، إلا أنه اعتبر أنه من غير المنطقي تحميل فترة انقطاع أو اضطراب في الكهرباء استمرّت نحو عشرة أو اثني عشر يوما مسؤولية تأخير يمتد لأربعة أشهر في تسليم تجهيزات عسكرية.
وأكد أن الشركات التونسية العاملة في هذا المجال تخضع لالتزامات تعاقدية صارمة، وأن أي تأخير كبير في تنفيذ الطلبيات يمكن أن يترتب عنه خطايا وعقوبات إدارية، وصولا إلى سحب الشركة من السوق، وهو ما يجعلها حريصة على احترام آجال التسليم.
وشدد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس على ضرورة التثبت من المعلومات ومصادرها، محذرا من اعتماد عناوين صحفية شعبوية أو تشهيرية قد تعطي انطباعا خاطئا بأن الصناعات التونسية غير قادرة على تنفيذ طلبيات الجيوش الأوروبية.
وأوضح أن الشركات التونسية ليست بمنأى عن تسجيل بعض التأخيرات الفنية، التي يمكن أن تكون في حدود أيام أو أسبوع أو أسبوعين بحسب طبيعة الإشكال، لكنه استبعد أن يكون التأخير لمدة أربعة أشهر ناجما عن أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس.
وأكد بوعجيلة، في المقابل، أن ما يهم القطاع هو المحافظة على سمعة المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية، خاصة أن شركات النسيج والملابس التونسية تمكنت من كسب ثقة مؤسسات وجيوش أوروبية بفضل جودة منتجاتها واحترامها للمواصفات الفنية المطلوبة.
وقال بوعجيلة، خلال تدخله في برنامج «منك نسمع» على إذاعة الديوان أف أم، إن عددا من الجيوش الأوروبية، من بينها الجيش الألماني والإسباني والهولندي، تتعامل مع شركات تونسية في مجال صناعة الملابس والتجهيزات ذات المواصفات الفنية العالية، مؤكدا أن المؤسسات التونسية تنجز طلبيات لفائدة هياكل وجيوش أوروبية وفق معايير دقيقة.
وأوضح أن الطلبية المتعلقة بالجيش الهولندي تمت في إطار عقد بين شركة أوروبية وشركات ومزودين تونسيين، وأن الإشكال المسجل تعلق أساسا بتأخر وصول بعض الأقمشة والمواد الأولية من الخارج إلى تونس.
وأضاف أن المعطيات المتوفرة لديه تشير إلى أن الشركة التونسية المعنية كانت تنتظر وصول هذه المواد الأولية منذ فترة، وأن التأخير المسجل في التزويد انعكس على سير عملية التصنيع، لكنه شدد على أن ربط التأخير بأزمة الكهرباء في تونس، وخصوصا القول إنها تسببت في تأخير بأربعة أشهر، أمر غير دقيق.
وقال بوعجيلة إن انقطاعات الكهرباء التي شهدتها تونس خلال موجة الحر الأخيرة كانت بالفعل أزمة حقيقية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تكبد أضرارا جراء الاضطرابات في التزود بالطاقة، إلا أنه اعتبر أنه من غير المنطقي تحميل فترة انقطاع أو اضطراب في الكهرباء استمرّت نحو عشرة أو اثني عشر يوما مسؤولية تأخير يمتد لأربعة أشهر في تسليم تجهيزات عسكرية.
وأكد أن الشركات التونسية العاملة في هذا المجال تخضع لالتزامات تعاقدية صارمة، وأن أي تأخير كبير في تنفيذ الطلبيات يمكن أن يترتب عنه خطايا وعقوبات إدارية، وصولا إلى سحب الشركة من السوق، وهو ما يجعلها حريصة على احترام آجال التسليم.
وشدد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس على ضرورة التثبت من المعلومات ومصادرها، محذرا من اعتماد عناوين صحفية شعبوية أو تشهيرية قد تعطي انطباعا خاطئا بأن الصناعات التونسية غير قادرة على تنفيذ طلبيات الجيوش الأوروبية.
وأوضح أن الشركات التونسية ليست بمنأى عن تسجيل بعض التأخيرات الفنية، التي يمكن أن تكون في حدود أيام أو أسبوع أو أسبوعين بحسب طبيعة الإشكال، لكنه استبعد أن يكون التأخير لمدة أربعة أشهر ناجما عن أزمة الكهرباء التي شهدتها تونس.
وأكد بوعجيلة، في المقابل، أن ما يهم القطاع هو المحافظة على سمعة المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية، خاصة أن شركات النسيج والملابس التونسية تمكنت من كسب ثقة مؤسسات وجيوش أوروبية بفضل جودة منتجاتها واحترامها للمواصفات الفنية المطلوبة.
40°
28°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334982