أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر… والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f1e6954132d3.09549755_hkogienflqmpj.jpg width=100 align=left border=0>


نفى أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، ما تم تداوله بخصوص تنفيذ إضراب عام في القطاع البنكي أيام 29 و30 و31 ديسمبر بمناسبة رأس السنة.

وخلال تدخله في برنامج “60 دقيقة” على إذاعة الديوان، أوضح الجزيري أن الجامعة لم تصدر أي برقية إضراب، مؤكدا أن الإعلان عن الإضرابات يخضع لإجراءات قانونية ومؤسساتية دقيقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، ولا يتم إلا بقرار صادر عن المجلس القطاعي للبنوك.





ضغط القواعد وفرضية الإضراب قائمة**

وأشار الجزيري إلى وجود ضغط متواصل من القواعد النقابية للمطالبة بتنفيذ إضراب عام مفتوح، مبيّنا أن هذا التوجه مطروح بقوة، في ظل ما وصفه بـتعطل الحوار وغياب تجاوب سلطة الإشراف.

وأضاف أن الجامعة شرعت في تنفيذ وقفات احتجاجية ورفع الشارة الحمراء بعدد من البنوك، مع الإبقاء على فرضية الإضراب قائمة في صورة عدم العودة إلى طاولة المفاوضات.

“لسنا دعاة تعطيل… لكن حقوقنا غير قابلة للتفريط”

وشدد الكاتب العام على أن النقابة تتعامل بمسؤولية وطنية، خاصة في فترة حساسة مثل نهاية السنة، قائلا إن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة أخيرة للدفاع عن الحقوق.

وبيّن أن مطلب الأعوان يتمثل في الزيادة في الأجور لسنة 2025، وهي زيادة سبق الاتفاق حولها منذ سنة 2022، مؤكدا أن القطاع البنكي يحقق أرباحا، وأن تحسين أجور الأعوان يعود بالنفع حتى على الدولة من خلال الجباية.

“الموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر”

وأكد الجزيري أن الموظف البنكي أصبح اليوم تحت خط الفقر، وفق تعبيره، معتبرا أن مواصلة المماطلة تهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.

وختم بالقول إن الجامعة ستعود إلى قواعدها في صورة تواصل التعطيل، لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، مذكّرا بأن الدستور والقانون يكفلان حق الإضراب.

يُذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لم تعلن إلى حد الآن عن أي تاريخ رسمي لتنفيذ إضراب عام، وأن النشاط البنكي سيتواصل بصفة عادية خلال الأيام المقبلة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320933

babnet