بعد الحد من امتيازات أعضاء مجلس القضاء، دعوات للحد من منح وامتيازات الولاة التي تبلغ 4080 دينار و500 لتر بنزين دون احتساب الاجر الشهري البالغ 1300 دينار
أثار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الصادر الاربعاء 19 جانفي، والمتعلق بوضع حد لمنح وامتيازات النواب تفاعلات متواصلة بين مرحّب ومنتقد لهذا القرار.
وقد أجمع المرحبون والمنتقدون لهذا القرار على أنه كان على رئيس الجمهورية عدم الاكتفاء بالحد من منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يُفهم أن الهدف من القرار الضغط على السلطة القضائية ومعاقبة مجلس القضاء بسبب مواقفه.
وقد أجمع المرحبون والمنتقدون لهذا القرار على أنه كان على رئيس الجمهورية عدم الاكتفاء بالحد من منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يُفهم أن الهدف من القرار الضغط على السلطة القضائية ومعاقبة مجلس القضاء بسبب مواقفه.
وقد نبه النشطاء الي وجود مئات أو ٱلاف المسؤولين في الدولة الذين يتحصلون على منح وامتيازات من المال العام مبالغ فيها حسب وصفهم.
وفي هذا السياق، تحدث بعضهم على غرار رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني عن المنح المسندة للولاة التي تبلغ حوالي 4080 دينار و500 لتر بنزين (استهلاك شخصي) شهريا دون احتساب المرتب الاساسي البالغ 1300 دينار فضلا عن المسكن الوظيفي ومصاريفه وتوفير سيارتين مع سائقين على ذمة الوالي فضلا عن منحة يومية بخمسين دينار يتخصل عليها الوالي عندما يتنقل خارج حدود الولاية في اطار اذن بمأمورية.
كما اشار الهاني الي ان المنح والامتيازات تمنح ايضا لعدد كبير من المسؤولين في الدولة وشدد على انه من واجب الدولة تحمل هذه المصاريف وأن اي تأجيج وتحريض للرأي العام ضد طرف ما سيتبعه تأجيج وتحريض ضد بقية الأطراف.
وقد دعا النشطاء رئيس الجمهورية الي معاملة جميع السلطات واطارات الدولة على قدم المساواة ووضح حد للمنح المسندة للجميع بما فيها التي يتحصل عليها رئيس الجمهورية واعضاء ديوانه.
32°
24°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 239811