إضراب عام للشغالين في القطاع الخاص بصفاقس واتحاد الشغل يتجه الى تعميم الإضرابات على باقي الولايات في الفترة القادمة
نفذ الشغالون في القطاع الخاص بولاية صفاقس اليوم الخميس إضرابا عاما عن العمل على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور وتجمعوا في موكب عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل قبل أن يترجلوا في مسيرة سلمية نحو مقر الولاية، رافعين شعارات تنادي بحقهم في الزيادة وفي جولة من المفاوضات الاجتماعية مع منظمة الأعراف بعد ان توقفت هذه الزيادات في سنة 2019.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في كلمة ألقاها أمام جموع النقابيين والعمال المضربين عن العمل أمام مقر الاتحاد في صفاقس إن "الإضرابات العمالية التي انطلقت اليوم في صفاقس ستعمم في باقي الولايات في صورة عدم التوصل لحوار اجتماعي يفضي إلى زيادات في الأجور وإذا تواصلت سياسة التلكؤ والتذرع بالصعوبات الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص من طرف مركزية اتحاد الصناعة والتجارة في اللجنة العليا للمفاوضات".
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في كلمة ألقاها أمام جموع النقابيين والعمال المضربين عن العمل أمام مقر الاتحاد في صفاقس إن "الإضرابات العمالية التي انطلقت اليوم في صفاقس ستعمم في باقي الولايات في صورة عدم التوصل لحوار اجتماعي يفضي إلى زيادات في الأجور وإذا تواصلت سياسة التلكؤ والتذرع بالصعوبات الاقتصادية لمؤسسات القطاع الخاص من طرف مركزية اتحاد الصناعة والتجارة في اللجنة العليا للمفاوضات".
وأضاف إن "الإضراب كحق كفله الدستور والاتفاقيات الدولية الممضية عليها الدولة التونسية يهدف الى الضغط على الشركاء الاجتماعيين لفتح باب التفاوض والحوار بعد غلقه ولا شيء يمنع من أن ينطلق هذا الضغط من الجهات للوصول إلى المفاوضات بشأن زيادة في الأجور وهي حق وليست منة من أحد".
وبين أن الذهاب الى الإضراب أملاه عدم الالتزام بالتعهد الحاصل بين المنظمتين والقاضي بإنجاز جولة جديدة من المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص في أفريل 2020، لافتا الى تفهم العمال صعوبة الظرف الناجم عن وباء كورونا والصعوبات التي مرت بها المؤسسات من منطلق حرصهم على المحافظة عليها ورغبتهم في الحفاظ على حقوقهم فيها.
وتأتي التحركات الاحتجاجية بصفاقس استجابة لبرقيات إضراب أصدرها الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في 174 مؤسسة قبل أن تستجيب 25 مؤسسة لمطالب النقابات وتمضي اتفاقيات زيادة في الأجور ما جعل عدد المؤسسات المعنية بالإضراب ينزل إلى 149 مؤسسة، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي ل(وات) محمد عباس على هامش التجمع العمالي.
وحيا حفيظ حفيظ المؤسسات التي أمضت اتفاقات زيادة في الأجور مع الهياكل النقابية وتجاوبت بشكل إيجابي مع حق العمال في الحوار الاجتماعي والزيادة في الأجر
وأشار حفيظ في تصريح إعلامي على هامش التجمع العمالي الى أنه آن الأوان كي تعود المفاوضات إلى صيغتها الأصلية وهي صيغة المفاوضات القطاعية وحتى على مستوى المؤسسة بالنظر إلى خصوصية كل قطاع وكل غرفة نقابية، مضيفا قوله إن "الدليل على سلامة التمشي هو التوصل إلى إمضاء اتفاقات مع أكثر من 100 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص دون الرجوع لا للغرف النقابية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة ولا للمكتب التنفيذي".
وذكر أن "مركزة المفاوضات خيار تم اللجوء إليه بعد 2011 بالنظر إلى الصعوبات التي مرت بها مؤسسات القطاع الخاص بعد الثورة وبعد الفوضى السياسية والفوضى الاقتصادية والفوضى الاجتماعية التي عرفتها البلاد" وفق تعبيره.
وأوضح أن المفاوضات القطاعية هي التي تتعلق بالجواب الترتيبية في حين تتعلق المفاوضات الممركزة بالجوانب المالية، لذلك تعد المفاوضات القطاعية هي الأصل، مشيرا في هذا السياق الى ان معظم الغرف النقابية عبرت عن استعدادها للمفاوضات القطاعية بالنظر الى خصوصية كل غرفة وباعتبار أن النسيج ليس المعادن وليس التسبيك وليس البناء والنجارة ولكل قطاع مشاغله ووضعياته الخاصة به، حسب تفسيره.
ووصف الأمين العام المساعد للاتحاد تجمع العمال بأعداد كبيرة اليوم في صفاقس وانخراطهم في الإضراب ب"العرس النضالي الذي شكل رسالة مضمونة الوصول إلى أرباب المؤسسات مفادها أن الحوار الاجتماعي حق وليس منة وأن المكاسب والحقوق تؤخذ بالنضال".
وكان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس أصدر منذ يومين بيانا اعتبر فيه أن "الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مصرٌّ على أن يغرِّد خارج السّرب، وذلك عبر دعوته لإجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص حول مطالب يتجاوز البتّ فيها دائرة القرار الجهوي، ومطالبه حسب فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة".
وقال الإتحاد الجهوي للصناعة والتّجارة إنه "ليس من حقّ أيّ طرف جهوي أن يدعو إلى مفاوضات اجتماعية لأنها موكلة حصريّا إلى المركزيّتين النّقابيتين (اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة) مع وزارة الشّؤون الاجتماعية بموجب التشريعات الجاري بها العمل".
وأضاف إنه "تبعًا لذلك فإنّ أيّ توقّف عن العمل من أجل الضّغط لتحقيق هذه المطالب يعتبر غير قانونيّ، ويترتّب عليه تطبيق القانون المعمول به في هذه الحالة".
26°
15°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 235082