---

---

يحمل الحزب الجمهوري السلطة الحاكمة مسؤلية الفشل في التعاطي مع الوباء عبر استمرار مكوناتها في خوض معارك هامشية وإقحام مؤسسات الدولة في تلك الصراعات مما أثر سلبا على أدائها وعلى قدرتها في تعبئة المواطنين في معركة غير مسبوقة تستدعي وحدة القيادة و التخطيط العلمي والارادة السياسية على استثمار كل عناصر القوة و عوامل النجاح وصهرها في خطة و استرتيجية واضحة.

يثمن القرارات الأخيرة للحكومة في إقرار الحجر الصحي الجهوي في المناطق الموبوؤة وترك سلطة القرار في ذلك للولايات ..إلا أنه يدعو الحكومة لمزيد الصرامة في تطبيق القانون و الإحتكام في ذلك للفصل 38 من الدستور ولقانون التسخير كما يثمن اقرار الكوفيد كمرض مهني و يدعو لتعميمه على كل من أصيب بالكوفيد في إطار عمله .

يعتبر ان القرارات الحكومية و ان كانت صائبة فهي تبقى متاخرة و محدودة الفاعلية لا ترتقي الى مواجهة التطور الخطير للحالة الوبائية ببلادنا ، ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة اتخاذ كل إجراءات الحمائية لمهنيي الصحة من أطباء و ممرضين و عملة في القطاعين العام و الخاص و يطالب بالقيام بانتدابات عاجلة لتعزيز القدرات البشرية وتدارك النقص فيها و الإيفاء بالتعهدات الحكومية لتسوية وضعية الأطباء الشبان و صرف مستحقات المقيمين منهم كما يدعو الى تشريك الإطارات الصحية و ما يتوفر من تجهيزات في القطاع الخاص في الإستراتيجية الوطنية لمقاومة الوباء وفق ما تقتضيه الروح الوطنية من إنخراط الجميع في هذه المعركة .

و يدعو أخيرا إلى :

- توفير الدعم لوسائل الوقاية من كمامات و مواد تعقيم بأسعار منخفضة (خفض50% ) لجميع المواطنين و توفير لقاحات النزلة الموسمية مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة من ذوي الدخل الضعيف


- تسريع وتيرة قرار توفير أسرة الإنعاش و أجهزة التنفس الإصطناعي في جميع مناطق البلاد إذ بات من الضروري في ظل خطورة الوضع توفير 400 سرير إنعاش عاجلا و عدم انتظار شهر نوفمبر لاحتمال خروجه عن السيطرة في ذلك التاريخ.

- تخصيص مستشفيات ميدانية و تأهيل مستشفيات الخط الأول و الثاني للتكفل بمرضى الكوفيد حتى يخففوا العبأ على المستشفيات الجامعية.

- إضفاء مزيد من النجاعة على سياسة الحكومة الإتصالية بحيث ترافق المواطنين في هذه المرحلة الصعبة عبر التحلي بالشفافية في إعطاء المعلومة و الصورة الحقيقية للوضع الصحي في بلادنا و طمأنة المواطن حول الإجراءات المتخذة لمقاومة الوباء بالإضافة لمجهود أكبر في تحسيس و توعية المواطن حول إجراءات الوقاية .