ياسين العياري: سأطعن في الأمر الحكومي الجديد حول ال FCR الذي فرضه لوبي موردي السيارات

باب نات - انتقد النائب بمجلس الشعب ياسين العياري الأمر الحكومي الجديد الخاص بال FCR والذي لا يسمح للتونسي المقيم بالخارج من بيع سيارته قبل سنة من دخولها البلاد.
وقال ياسين العياري في تدوينة على صفحته بالفايسبوك

أن هذا الأمر الحكومي مخالف للدستور وفرضه لوبي موردي السيارات.
وفي ما يلي تدوينة ياسين العياري:

لم أرد التعليق على الأمر، إنتظرت أن يقوم زملائي النواب على التونسيين بالخارج، الأكثر خبرة مني بالتصرف، خاصة من نواب الإئتلاف الحاكم الداعم ليوسف الشاهد صاحب القرار "الأخرق".

لم يحدث شيء! ربما حساباتهم السياسية أهم من مصالح من أعطاهم الثقة و إنتخبهم.
فليكن، يجب إذا أن أتصرف، فأنا نائب شعب، لا نائب حزب و لا نائب حكومة!
قبل أن أتصرف و أدافع على مصالح من أعطاني الثقة من التونسيين المقيمين بالخارج، فلنتحدث في الموضوع بصراحة.
لوبي قوي و كبير من موزعي السيارات في تونس و مضر جدا بالبلاد (تو نقلكم علاش) ضغط على رئيس الحكومة (الي تبعه) باش الي يجيب كرهبة من الخارج ما ينجمش يبيعها رغم إلتزامه بالقانون إلا بعد مرور عام (تنقص قيمتها كثيرا).
إنصاع رئيس الحكومة ليكسب ود إتحاد الأعراف و دون مراعاة لمصالح مليون و 800 الف تونسي في الخارج.
باهي،علاش هالموردين مضرين بالإقتصاد و بالبلاد؟
احتياطي العملة الصعبة في البلاد منخفض جدا، تحدثت مع اطار سامي في البنك المركزي و فهمني أنه هالموردين من أكبر اسباب نزيف العملة و انخفاض تغطية الواردات.
لو كنت رئيس حكومة يهمه فعلا أمر البلاد موش كسب حلفاء لمعركته الشخصية، كنت نعمل آلاف القيود على هالموردين و نشجع التونسيين بالخارج انهم هوما الي يوردوا السيارات خاطر ما يضروش إحتياط العملة الصعبة متع البلاد بما أنهم يشريوا السيارات باوروات موجودة خارج تونس.
باهي، ماذا يقدر نائب مستقل ضد هذه المهزلة؟
مداخلة نارية في البرلمان "تبرد على القلب"؟ ربما.. لكن هاذي عزوزة ما يهمها قرص! و لن يغير هذا شيئا و لم أترشح للبرلمان للتبريد على القلب بل لخدمة التوانسة.
يبقى حل آخر.. و مع الكثير من البحث و العمل و الإستشارات.. لقيناه!
الفصل 65 من الدستور يحدد أن كل ما يختص بالجباية يحدده قانون، لا أمر.
الأجراء الجبائي سيء الذكر أتى بأمر.
هو إذا لا دستوري.
سأطعن فيه إذا حول عودتي لتونس لإلغائه تماما.
سأقوم بواجبي، و أتوجه لكل التونسيين بالخارج لمساندتي في هذه المعركة التي لن تكون سهلة، فهذا اللوبي قوي جدا.
فليوفقني الله،
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

Comments

8 de 8 commentaires pour l'article 158111

Samyall (Tunisia) |Mercredi 21 Mars 2018 à 13:44

شكرا على آداءك المميز
لقد وضعت إصبعك على داء إستنزاف العملة الصعبة
فهمنا أن المشكلة ليست من المورد التركي الذي اتّهم ممّن صدّعوا لنا رؤوسنا أنه سبب إنهيار الإقتصاد وتدني العملة الصعبة بتونس
هذا الداء يتمثل في 'لوبي الموردين' الذين يستغلون أبناء جلدتهم التونسيين ويفعلون مشاكل للتونسي الذي يشتري السيارة بثمن باهض وأقل مواصفات من نضيرتها بالخارج
ثم الوضع بالبلاد الذي ينظر إلى كارثة. التونسي لم يعد قادر على شيء من جراء غلاء المعيشة

Alerter

Mandhouj (France) |Mardi 20 Mars 2018 à 16:09 | Par

الناءب الذي لا يخجل .. أين العشرۃ نواب متع فرنسا ؟ ياسين العياري لما يحل بألمانيۃ يرفع علی الأعناق.. و نواب فرنسا ! ؟ زعما يظربوهم بالحجارۃ؟ أو بالطماطم ! ؟ بالطماطم أخف ! خلال هذه الفترۃ النيابيۃ نواب فرنسا قصروا ياسر في اللقاءات مع الجماهير .. كأنهم لم ينتخبهم أحد ! علی كل حال لا أعمم ..

Lechef () |Mardi 20 Mars 2018 à 13:16

Dans tous les cas, cette décision ne va pas réduire les dépenses de devises.

Ayari est un défenseur farouche des résidents à l'étranger et il pourrait avoir raison à partir de son point de vue.
En effet, ceux qui vendent leurs - droits et avantages - de FCR sont souvent des étudiants les moins infortunés et qui ne pourraient pas acheter des voitures à eux-mêmes par manque de moyens.
De l'autre côté , les gagnants sont ces intermédiaires - marché parallèle - qui font des bénéfices alléchants à traevers la commercialisation des voitures.
Les perdants sont souvent ces étudiants,
Pourquoi, alors , le gouvernement ne crée pas une entreprise pour acheter ces FCR d'où ces étudiants gardent leurs avantages et commercialise ces voitures aux tunisiens ??
Avantages :
- Les étudiants jouissent de leurs avantages
- Il y a création de l'emploi
- Il y a dégagement d'un bénéfice certain

- IMPORTANT : La masse de devises ne va pas réduite par cette décision.Sachant que celui qui décide d'acheter une voiture, il l'aurait fait soit à travers un FCR, sinon il va l'acheter chez les commerçants officiels, alors les devises conséquentes vont être dépensées d'une façon ou d'une autre.