---

---

وكان مجلس نواب الشعب، شرع خلال جلسة عامة عقدها، بعد ظهر الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 بحضور وزير المالية رضا شلغوم.
ويرمي مشروع القانون الى توفير التمويلات اللازمة لتغطية الحاجيات الاضافية لميزنية الدولة للسنة الحالية والمقدرة ب1825 مليون دينار ناتجة عن زيادة في الموارد ب305 م د وارتفاع النفقات ب2130 م د.
وارجعت وزارة المالية، في مشروع القانون، هذه الزيادة الى تغير الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية الاصلي ولا سيما اسعار النفط التي ارتفعت الى 56 دولار للبرميل مقابل 50 دولار مقدرة بقانون المالية الاصلي لسنة 2017 زارتفاع سعر صرف العملات الرئيسية بالدينار فضلا عن ارتفاع حجم الواردات.
وقد نتج عن هذا الوضع تفاقم عجز الميزانية لتبلغ نسبته 6,1 بالمائة فضلا عن ارتفاع حجم الدين العمومي مستوى 69,6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي موفى 2017.
ويتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ثلاثة فصول يتعلق الاول برفع ميزانية الدولة الى 34,330 مليار دينار في حين يتعلق الفصل الثاني من مشروع القانون بتوزيع الاعتمادات المالية للميزانية اما الفصل الثالث فيتعلق بمنح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الادارية.
ويذكر ان الحكومة لجات خلال السنوات الاخيرة الى التقدم بمشاريع قوانين مالية تكميلة لمجابهة الضغوطات على الميزانية تعقبها تقديم ميزانيات دولة للسنة الموالية.