بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء فقد انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 11.9٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

كذلك انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بنسبة 21.6٪ في الربع الثاني من عام 2020 ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبنسبة 20.4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2020. .

وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين المقدر للربع الثاني من عام 2020 بلغ 746.4 ألف عاطل مقابل 634.8 ألف عاطل عن الربع الأول من عام 2020 ، وبذلك ارتفع معدل البطالة بشكل ملحوظ في الربع الثاني ليبلغ 18٪.

في ظل هذا الوضع ، هل يمكن أن نتوقع من كبار المسؤولين في الإدارة ، المعتادين على تنفيذ التعليمات بطريقة بطيئة ، تحمل مسؤولية تغيير نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية و لإعادة بلدنا في بيئتها الإقليمية والدولية التي تأثرت بشدة بالأزمة؟ هل يمكنهم تغيير الطريقة البيروقراطية التي يُحكم بها البلد والتخلص من عدد لا يحصى من التراخيص والقواعد التي تترك الكثير من السلطة للبيروقراطيين ؛ تشجيع الشباب على إنشاء شركات صغيرة ولكن في نفس الوقت دعم الشركات الكبيرة.

بالنظر إلى الوضع الحالي لاقتصادها الوطني والأزمة العالمية ، لن تتمكن تونس من تدبير أمورها دون خطة للانتعاش الاقتصادي ، ولا سيما مراجعة قانون الصرف الأجنبي ، زيادة إنتاجية الميناء رادس ، تسريع تنفيذ المشاريع في المناطق ، إعادة هيكلة المؤسسات العامة ، تعزيز الاستثمار ، دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة ، تحديث الإدارة ، دمج السوق الموازية ، محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة.

لقد حان الوقت لتغيير نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية القديم والمطالبة بالانتقال إلى الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها وإعادة وضع تونس في بيئتها الإقليمية والدولية المتأثرة بشدة بالوباء

* خبير محاسب
عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية