ما يزعج ليس تلك الصلاحيّات التي اقتطعها الفخّفاخ لصالح محمّد عبّو، تلك نهاية لخطّة لا تليق بحكومة تبحث عن التجانس وتعتمد على رصيد الثّقة وحسن الظّن، أمّا البداية فكانت حين جلس الفخّفاخ مع محمّد عبّو في ظهر الفريق الحكومي وفي ظهر الأحزاب التي أهّلها الصندوق، هناك أسّس الفخّفاخ غرفة مفاوضات موازية، الأولى تضمّه هو ومختلف النسيج والوزراء المقترحين والثانية تضمّه فقط مع محمّد عبّو وبعلم من الحلفاء، هناك رسمت خطّة تقتضي بمباشرة عبّو لمهامه العاديّة عبر حقيبة الوظيفة العموميّة، ثمّ وعندما يستقرّ الأمر وتحين الفرصة، يقوم الفخّفاخ بإعادة انتشار جزئيّة يغرق بموجبها محمّد عبّو بالمهام التي بنيت عليها شروط المفاوضات في الغرفة الموازية، لكن ذلك يحتاج إلى تخريجة! والتخريجة غير موجودة في الدستور الذي ينصّ فصله الـ89 على أنّ "الحكومة تتكّون من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهوريّة بالنسبة لوزارتي الخارجيّة والدّفاع" إذا لا شيء عن رتبة وزراء دولة، لكن تلك ميزة يسمح بها العرف بما أنّ بن علي سبق واعتمدها، اقتطعها خالصة للوزراء المقرّبين ليميّزهم عن غيرهم وربّما لبعث حالة من التنافس في الخدمة والاجتهاد في الولاء.

---

---

ما يزعج أيضا أنّ الفخّفاخ وبعد أن جهّز خطّته واعتمد الورقة التي سيراهن عليها ورتّب معه عبّو خطّة السباق والتكتيكات المعتمدة، ثمّ وفي الأخير وحتى يقوم بالتغطية والتمويه، رفض أن يقحم ورقته بلا محفّزات! فالتجأ إلى أرانب السّباق، خاتل معروف وزيتون بلقب وزير دولة، ذلك لقب مدجّن سيغطي به على اللّقب المدجّج، لم يكن هدفه لا معروف ولا لطفي، كان هدفه إعداد الأرضيّة لمحمّد عبّو، الذي حاز على صلاحيّات ارتقت به من وزير للوظيفة العموميّة ليتحوّل المثلث إلى مربع! الرؤساء الأربعة!

في البدء لم تكن مشكلة حين قدم الفخّفاخ من حزب بلا رصيد نيابي، المشكلة بدأت لمّا تصرّف كرئيس حزب فائز مكتسح بأغلبيّة مطلقة، وهو يدرك أنّه وليد فاصل دستوري أمّلته الظروف الدستوريّة والصيرورة المتعثّرة لتشكيل الحكومة الأولى، وليس وليد صناديق وانتخابات وبرامج.. ثمّ كانت المشكلة الأخرى حين أقدم وهو الوافد من خارج استحقاق 2019 التشريعي، أقدم على إحداث بؤرة مفاوضات جانبيّة مع محمّد عبّو القادم من حزب متوسط لا قبل له بالأحزاب الكبرى، ثمّ حين خاتل الحزب الأوّل في البلاد، واستعمل وزراءه كأرانب سباق، استغلّ وزيرا ناجحا "معروف"، وسياسيّا محنّكا "لطفي زيتون" للتغطية على مهمّة قرّر أن يمنحها إلى محمّد عبّو الذي يحتاجها جدا حين يشرع في تنزيل الخطّة الموازية! تلك سقطات تظهر أنّ تجربتنا مازالت لم تخضع إلى شروط الصناديق، وأنّها تتعرّض إلى عمليّات ابتزاز متتالية، مرّة باستعمال الضغط العالي عبر منصّات ماليّة إعلاميّة اجتماعيّة، ومرّة عبر الولوج من خرم دستوري لمساعدة الصندوق على ترتيب نتائجه وتوليفها في حالة حكم ناجحة، فإذا بالوافد يبعثر الصندوق ويعبث بمحتوياته ويعمد إلى الخرم الدستوري فيمطّطه ويصنع به ما يشاء..

سيبقى ما حدث في تونس أغرب حالة تحايل منذ الثّورة، فخفاخ من خارج شرعيّة 2019، قدم إلى القصبة عبر فاصل دستوري، يطلب التفويض في سابقة لم تشهدها البلاد، ثمّ يتحايل على الحزب الأوّل ويستعمل وزراءه بشكل مهين، ثمّ يقتطع إلى شريكه في العمليّة 14 مهمّة ليقوم عليها وحده خالصة له.