"تراجع عدد الاعتداءات على الصحفيين في الفترة الماضية لا يعكس تحسن بيئة العمل" (منسقة وحدة الرصد)
قالت منسقة فريق عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خولة شبّح، اليوم الجمعة، إن "تراجع عدد الاعتداءات على الصحفيين في الفترة المتراوحة من 15 أكتوبر 2024 إلى 15 أكتوبر 2025 لا يعكس بالضرورة تحسن بيئة العمل الصحفي"، معتبرة أن هذا التراجع "يرتبط أحيانا بانكماش المجال العام وازدياد الرقابة الذاتية الناتجة عن الخوف من الملاحقات القانونية وحملات التشهير".
وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال هذه الفترة، "تراجع الاعتداءات على الصحفيين والمصورين من الجنسين إلى 149 اعتداء مقارنة بالسنوات الخمس الماضية التي تجاوز فيها هذا الرقم المائتين"، وفق ما أعلنته شبّح اليوم في ندوة صحفية بمقر النقابة خصصت لعرض التقرير السنوي لوحدة الرصد.
وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، خلال هذه الفترة، "تراجع الاعتداءات على الصحفيين والمصورين من الجنسين إلى 149 اعتداء مقارنة بالسنوات الخمس الماضية التي تجاوز فيها هذا الرقم المائتين"، وفق ما أعلنته شبّح اليوم في ندوة صحفية بمقر النقابة خصصت لعرض التقرير السنوي لوحدة الرصد.
وأضافت أنه رغم التراجع الكمي فإن طبيعة "الاعتداءات المسلطة على الصحفيين لا تزال تمس من جوهر حرية الصحافة وشملت هذه الاعتداءات بالخصوص المنع من العمل والمضايقات والتتبعات العدلية وحجب المعلومة والتحريض والاعتداءات الجسدية واللفظية والاحتجاز التعسفي والتهديد".
وطالت الاعتداءات 164 ضحية بينهم 70 من النساء و94 من الرجال أغلبها حصلت في العاصمة التي بلغت فيها الاعتداءات 98 اعتداء، فيما توزعت بقية الاعتداءات على أغلب ولايات الجمهورية. وحصل اعتداءان إثنان منها في دولة فلسطين المحتلة (من قبل دولة الاحتلال) باعتبار أن ولاية عمل وحدة الرصد تشمل المهام المؤقتة التي يقوم بها الصحفيون خارج تونس.
وسجلت وحدة الرصد في نفس الفترة 76 اعتداء مارسته جهات رسمية، حيث تصدر الأمنيون قائمة الأطراف المسؤولة بـ22 اعتداء تلتهم الجهات القضائية بـ15 اعتداء ثم المكلفون بالاتصال بـ12 اعتداء.
أما بخصوص الجهات غير الرسمية التي كانت وراء 73 اعتداء، فقد تصدر نشطاء التواصل الاجتماعي القائمة بـ19 اعتداء فيما حلت إدارة المؤسسات الإعلامية في المرتبة الثانية بـ12 اعتداء والمواطنون في المرتبة الثالثة بـ11 اعتداء.
وسجلت الوحدة في تقريرها ظهور صنف جديد من الاعتداءات يتمثل في العنف الذي يسّرته التكنولوجيا، إذ بلغ عدد هذا الصنف من الاعتداءات قرابة ثلث مجموع الاعتداءات المسجلة (46 اعتداء) وتوزعت هذه الاعتداءات ما بين التحريض والمضايقات والابتزاز على منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التتبعات العدلية على خلفية النشر على الأنترنات.
كما سجلت وحدة الرصد تراجع نسبة الشكايات التي رفعها الصحفيون من جملة الاعتداءات التي تستحق الملاحقة إلى 20 بالمائة، وهي أضعف نسبة في الخمس سنوات الماضية، أي 10 شكاوى تعلقت بـ10 اعتداءات خطيرة من أصل 50 اعتداء استوجب تتبعا قضائيا. وأرجعت وحدة الرصد السبب في ذلك إلى عدم الثقة في إمكانية الانتصاف وضعف إمكانيات الصحفيين للقيام بالمعاينات القانونية اللازمة.
من جانبه، دعا المستشار القانوني بوحدة الرصد الأستاذ منذر الشارني إلى تطبيق المرسوم 115 لحماية الصحفيين من الاعتداءات المتكررة باعتباره تضمن أحكاما حمائية مهمة لفائدتهم وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في الاعتداءات التي طالت الصحفيات على أساس النوع الاجتماعي، مشددا على ضرورة إنشاء "لجنة حماية للصحفيين" صلب الهيئة العليا لحقوق الإنسان بهدف الحد من منسوب العنف الموجه ضد الصحفيين.
وتحدثت رئيسة لجنة الحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يسرى بلالي عن الاعتداءات القائمة على أساس النوع الاجتماعي، التي طالت 13 صحفية، مشيرة إلى أن هذا الصنف تمثل بالخصوص في الابتزاز الاقتصادي عبر المحامل الرقمية والتشهير والتحريض وتركيب الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي.
ودعت في هذا الشأن إلى ضرورة إطلاق حملة توعوية لفائدة الصحفيات بخطورة هذه الاعتداءات القائمة على أساس النوع الاجتماعي، معلنة عن الانطلاق في توفير دعم نفسي للمعتدى عليهن صلب آلية التبليغ المحدثة في وحدة الرصد.
27°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318474