---

---

"وقد سجلت الوزارة نقلة نوعية في الدورات السابقة لشهر التراث من خلال اقتراح محاور تواكب آخر التطلعات والأهداف الإستراتيجية على المستويين الوطني والدولي لمزيد تحسين مردودية التراث الوطني بين مختلف القطاعات ليصبح قطاعا واعدا وحيويا خالقا للثروة."

وحسب ما جاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الثقافية أنه "أمام التطور السريع الذي يشهده العالم، خصوصا في الجوانب التكنولوجية والمعلوماتية والرقمية، وفي ظل بروز رؤى ومقاربات جديدة تجاوزت النظرة الضيقة للتراث بأشكاله المختلفة، المادي وغير المادي والطبيعي، لترفع من شأنه واعتباره عنصرا أساسيا في نحت هوية الشعوب وما رافق ذلك من العمليات النوعية في الصيانة والترميم والحفظ والعرض والبحث والرقمنة والتثمين جعلت منه رهانا جديا ذو طاقة تشغيلية عالية وليصبح دعامة من دعائم الاقتصادات الوطنية ذات المردودية العالية التي تساهم بشكل جلي في رفع مستوى الناتج الداخلي الخام ودفع عجلة التنمية المستدامة".

"وتدفع كل هذه العوامل إلى ضرورة تعميق الحوار في الشأن التراثي بمشاركة كل الأطراف المتدخلة انطلاقا من المؤسسات الثقافية والجمعيات والمؤسسات الجامعية ومراكز البحوث الأكاديمية ووسائل الإعلام لتشكل إطارا لتبادل الأفكار ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي واقتراح البدائل الممكنة لبلورة رؤية جديدة تضبط أولوياته بما يمكن من المحافظة على هذا الإرث الثري ونقله الى الأجيال القادمة واحيائه وتثمينه بما يدعم القدرات الذاتية والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة".

وستشكل التظاهرات المبرمجة فرصة لإمعان النظر في الإطار القانوني الذي ينظم التعامل مع ثراء التراث الوطني بما يراعي تطور المعايير الدولية المرتبطة بحمايته وترميمه وتأهيله ورد الاعتبار إليه بالتوافق مع الالتزامات الدولية المصادق عليها لتوفير أرضية قانونية متلائمة مع مختلف أشكال حمايته وصيانته وتثمينه.