وقرروا القيام بمراسلة استعجالية للسلطة التنفيذية والتشريعية وتحميلهما مسؤوليتهما التاريخية في إنقاذ القطاع من الاندثار.

وأكد البلاغ أن الاجتماع خصص للنظر في "الأزمة الهيكلية والعميقة لقطاع الإعلام، التي تهدد المهنة الصحفية في وجودها بما من شأنه أن يحرم التونسيين من خدمة عامة سيادية لا يمكن أن تنجح أية تجربة ديمقراطية دونها".

وأفاد ذات المصدر بأن الهياكل المهنية ستصدر بيانا للرأي العام في الغرض.

وضم الاجتماع كلا من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومجلس الصحافة والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
– الغرفة النقابية لأصحاب التلفزات الخاصة والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي وجمعية دعم مجلس الصحافة والجامعة التونسية لمديري الصحف والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والنقابة التونسية للإذاعات الخاصة.