وشدّدت على دعم التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في مجال الهجرة والتنمية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من وزارات وبلديات وجماعات محلية ومؤسسات وهياكل عمومية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني لتبادل الآراء والخبرات والممارسات الفضلى من أجل حوكمة أفضل للهجرة .

وفي علاقة بدعم مساهمة الهجرة في التنمية المحلية، لفتت الهمامي الى ضرورة تحسيس السلط المحلية ومختلف الأطراف المتدخلة بأهمية إدراج الهجرة ضمن مخططات التنمية المحلية و ربط العلاقات وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف المتداخلة على المستوى المحلي والتونسيين بالخارج عبر احداث فضاءات للتشاور والتباحث حول أولويات التنمية المحلية ومناقشة أهم الإشكاليات.

وأشارت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة الى أن اختيار موضوع " التدبير المحلي للهجرة " جاء نتيجة لما تكتسيه ظاهرة الهجرة من أهمية باعتبارها رافدا من روافد التنمية المستدامة ولأهمية دعم مسار اللامركزية والحكم المحلي وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية التي تعتبر احد المكاسب.

وبينت أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تتولّى الاشراف على متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة على المستوى الوطني، وقد قامت في هذا الإطار باعداد تقرير وطني طوعي لمتابعة تنفيذ الاتّفاق بالشراكة مع أهمّ الجهات المتدخّلة، وتم عرضه في المنتديات الإقليمية التي انتظمت لمراجعة الاتفاق وفي منتدى الاستعراض الأول حول الهجرة الدولية الذي انعقد بنيويورك في ماي الماضي.