كما تندرج هذه الشراكة بين البنك الوطني الفلاحي ووزارة التربية ضمن معاضدة المجهود الوطني لتهيئة المدارس وفي نطاق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية.

ومنذ فيفري 2018 وقعت الجمعية المهنية للبنوك التونسية و16 مؤسسة بنكية في تونس اتفاقيات شراكة مع وزارة التربية بهدف إعادة تهيئة وصيانة المؤسسات التربوية. وبحسب الجمعية المهنية للبنوك التونسية بلغت قيمة التمويلات البنكية للنهوض بالمؤسسات التربوية نحو 2.5 مليون دينار.

وتعاني العديد من المؤسسات التربوية من تدهور بنيتها التحتية، وطالما انتقدت نقابات التعليم تردي البنية التحتية للمؤسسات التربوية مما ينعكس سلبا على واقع التعليم في تونس.