وأضاف الصافي سعيد أن كلّ الدول حين تقع في أزمات سياسيّة يتدخّل الرئيس الذي يتمتّع بصلاحيات واسعة و آليات تمكنه من حلحلة تلك المشاكل، مؤكدا أن السياسيين في تونس يتغاضون عن المشاكل المركزية في البلاد، على غرار الأزمات الصحية التي نعيشها حاليا، ويذهبون إلى النّزاع حول مشاكل وهميّة يختلقونها، حسب قوله.

---

---

وتابع الصافي سعيد “أن يقسم رئيس الجمهورية على دستور 2014 ثمّ يقرّر العودة إلى دستور 1959 فذلك معناه أنّه أخلّ بقسمه”.

وقال الصافي سعيد إن قيس سعيّد ضدّ المحكمة الدستورية لأن لديه مخططا آخر يريد تطبيقه ولكن عندما يذهب الى ذلك سيصطدم بعقبة المحكمة الدستورية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حاليا تقديم مبادرة لتنقيح الدستور لأنه لم يتم إرساء المحكمة الدستورية لافتا أنه لو يوافق على قانون المحكمة الدستورية ستحل نصف المشاكل.
واعتبر النائب في البرلمان أن تونس مقدمة على انفجار شعبي في صورة عدم تنقيح دستور 2014 و تواصل الأزمة السياسية قائلا ان الانفجار الشعبي قادم و سيسقط كل شيء.

الحلّ الوحيد للدولة وللشعب التونسي هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكّرة

ودعا النائب الصافي سعيد الى اجراء انتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة بعد تنقيح عدد من فصول الدستور و القانون الانتخابي .
وقال الصافي سعيد ان الحل الوحيد للدولة و للشعب التونسي هو الانتخابات المزدوجة المبكرة ( رئاسية و تشريعية) وذلك لاعادة ترتيب الأفكار و التصورات السياسية الجديدة والبحث عن شرعية جديدة لان الشرعية الحالية تآكلت.

وأضاف النائب في البرلمان أن دستور 2014 محتاج الى تعديلات وإذا ظل دون تنقيح سيسقط مع النظام الحاكم حاليا لافتا الى أن الأمور ستتعفن تحت أرجل الحاكمين ولن يجدوا الا هذا الحل أو ستنزل عليهم كارثة.

وبخصوص تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل الذي قال فيه ان رئيس الجمهورية اقترح العودة الى دستور 1959 اعتبر الصافي سعيد أن باب العودة لن يتوقف اذا انتهجنا هذا التمشي مشيرا الى أنه لا وجود لعودة الى الوراء في السياسة بل يجب اصلاح الدستور الحالي.