---

---

وبين أنّ الجمعية، كانت تقدمت بقضية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد النائب عياض اللومي (مستقيل منذ 18 ماي 2021 من كتلة قلب تونس ليصبح من النواب غير المنتمين)، بخصوص ما اعتبره "تصريحات غير قانونية مست من هيبة القضاء"، منتقدا قيام بعض المحامين ونواب بالبرلمان بنشر وتسريب معلومات خاطئة للرأي العام.

وشدد على أن الخبراء العدليين لا علاقة لهم بالصراعات السياسية، قائلا "ليست لنا علاقة بالمجال السياسي ولا بالتجاذبات الحاصلة، خاصة وأن الخبراء العدليين محمولون على الصدق"، نافيا توجيه تهمة التدليس للخبراء الثلاثة الذين تناولوا قضية نبيل القروي.

كما أفاد بأن التصريحات التي تتهم الخبراء العدليين بالتدليس، ألحقت ضررا معنويا بالقطاع برمته، مطالبا بمحاكمة القنوات التلفزية التي روجت لهذه الإشاعة، وعلى رأسها "قناة نسمة" التي يملكها نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.

وتابع قوله "إن أعمال الخبراء ليست قرآنا منزلا، وبامكانها أن تتضمن عديد الملاحظات والأعمال التكميلية، إلا أنه من الضروري أن تبقى في محيطها القضائي وفضائها الطبيعي أي في المحاكم التونسية، دون أن تصبح مجالًا للتراشق السياسي".

يذكر أن نزيه الصويعي محامي نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، أعلن خلال ندوة صحفية عقدها يوم 10 جوان الجاري بمقر الحزب، أنه تم فتح تحقيق في حق ثلاثة خبراء كانت عينتهم المحكمة لإعداد اختبار فني بشأن التهم الموجهة لموكله منذ 2016 والمتعلقة بتهم مالية وضريبية، بعد أن تبين ان التقرير الذي اعده هؤلاء الخبراء لمدة 19 شهرا "مدلس ومجانب للحقيقة ".
وأضاف أن هيئة الدفاع عن نبيل القروي في هذه القضية، تقدمت منذ جانفي المنقضي بشكاية بخصوص التقرير والخبراء الذين أعدوه، والذين كلفوا بمراجعة عملهم ولكنهم أصلحوه بناء على ملاحظات هيئة الدفاع.
وذكر المحامي أن خبيرا واحدا قبل المكافحة مع منوبه، في حين رفض الخبيران الآخران ذلك، مبينا أن القانون الخاص بالخبراء المحلفين يعاقب بالسجن بقية العمر عند ثبوت تغيير الحقيقة.