رئيس غرفة مساندة الخدمات الصحية: قطاع تصدير الخدمات الصحية رغم أهميته يشكو غياب نص قانوني ينظمه



وات - أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غازي المجبري اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة العلاجية يوفر لتونس سنويا حوالي 2500 مليون دينار في ظل غياب نص قانوني ينظم قطاع تصدير الخدمات الصحية

وأوضح غازي المجبري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قطاع تصدير الخدمات الصحية يشمل السياحة العلاجية التي تهم علاج الوافدين على تونس من الخارج في المصحات الخاصة والمستشفيات والمعالجة بالمياه والعناية بالمسنين


وأضاف أن عدد الوافدين من الخارج على المصحات الخاصة يصل الى 500 ألف سنويا، مبينا أن عدد الوافدين للمعالجة (قطاع الاطباء الخواص ومراكز التصوير والتحاليل) أكثر من ذلك اذ يفوق مليون وافد في السنة حسب احصائيات وزارة الصحة لسنة 2017

واعتبر أن قطاع تصدير الخدمات الصحية يشكو غياب اطار قانوني خاص ينظم القطاع، موضحا أنه يتم العمل بإطار قانوني منذ 15 سنة لا يواكب المستجدات الحديثة بالقطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة تطورا على مستوى احداث المهن الجديدة وعولمة قطاع الصحة الا أن تونس لازلت تعتمد على اطار قانوني عام تم وضعه منذ 15 سنة خصص لقطاع الصحة ويشمل الخدمات والنقل والتجارة الالكترونية

وأشار في هذا الصدد الى أن جلسة عمل انتظمت أمس الاثنين بمقر وزارة الصحة جمعت وزير الصحة فوزي مهدي برئيس الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق النيفر ورئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية غازي المجبري تناولت مسألة التسريع في اصدار النصوص القانونية المنظمة لقطاع تصدير الخدمات الصحية واستكمال كراس الشروط المنظم لإحداث مراكز النقاهة

وبيّن أن بعض النصوص القانونية حاضرة منذ سنة 2014 بقي البعض منها في أدراج وزارة الصحة والبعض الآخر لازال قابعا بأدراج رئاسة الحكومة ولم يتم البت فيها، غير أن النصوص القانونية المتعلقة باقامات النقاهة صدر في شأنها أمر حكومي ولازلت الأطراف المعنية في انتظار استكمال اصدار كراس الشروط

وأضاف أن جل النصوص القانونية التي تمت صياغتها كانت باتفاق جميع المتدخلين في القطاع من المصحات الخاصة والأطباء وممثلي النقابات وعمادة الأطباء ووزارة السياحة وغيرها من الأطراف المتدخلة

ولفت من جهة أخرى الى غياب اطار قانوني ينظم خدمات المساندة المتعلقة بخدمات التسيير والمساعدة لنشاط عدد من الشركات المختصة في جلب المرضى من الخارج ومرافقتهم في تونس داعيا في هذا الخصوص الى تدعيم شركات الخدمات بقانون خاص، اذ عمد البعض منهم الى العمل في اطار القانون العام لشركات الخدمات والبعض الآخر في اطار القانون العام لوكالات الأسفار، وذلك نظرا للفراغ القانوني

وبخصوص اقامات النقاهة بين غازي المجبري أنها اقامات مختصة في الخدمات الفندقية وشبه طبية تخصص للوافدين على تونس للعلاج، خلال فترة النقاهة، وتتوفر في تونس حوالي 8 اقامات تستجيب للمواصفات العالمية

وأضاف أن تونس يتوفر بها حوالي 5 مواقع الكترونية مختصة في التطبيب عن بعد للمرضى من الخارج وداخل تونس الا انها تعرف غيابا لاطار قانوني ينظمها

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221115