مُصاب بفيروس كورونا في تونس يقاضي الحكومة



وات - تلقّت المحكمة الإداريّة اليوم الخميس عريضة طعن مقدّمة من طرف مواطن تونسي أصيب بفيروس كورونا، وهو المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي ضدّ رئاسة الحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس الكوفيد 19 في موجته الثانية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري.

وأوضح الأستاذ عبد الستّار المسعودي محامي البريقي أنّه تمّ رفع هذه الدعوى القضائيّة ضدّ رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، منتقدا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلميّة والتي تسبّبت في عودة الفيروس وانتشاره.


وتضمّنت عريضة الدعوى مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية لتتوصّل إلى أنّ قرارات فتح الحدود مجدّدا دون إتخاذ إجراءات وقائيّة وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين، تسبّبت بكلّ قوّة في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع الولايات وأدّى إلى عديد الوفيات .

وقد تم اتهام الحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من "حسن ضبط للسياسة العامة"، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثّلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

واعتبر المدّعي وفق نصّ العريضة أن الحكومة بتقصيرها وعدم التزامها بواجباتها مسّت بحقه وحق غيره ممن أصيبوا في الصحة والحياة نظرا للعدوى التي لحقت به وإصابته بفيروس كورونا بتاريخ 11 أوت الماضي رغم اتخاذه لجميع الاحتياطات الذاتية.

وتمّت مطالبة المحكمة بالتصريح قضائيا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإداريّة وبالحكم بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونيّة عليه.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 212007

Ahmedmabrouk  (Luxembourg)  |Jeudi 01 Octobre 2020 à 23h 53m |           
معقول جدا، هذا اذا فيه قضاء نزيه و حر كما يدعون