وأكد جعيدان أن هذا القانون ينص على منع السياحة الحزبية ومنع السياحة البرلمانية والسياحة الحكومية، والتي قال إنها "بدعة تونسية، إذ ينضمّ شخص ما إلى الحكومة، في إطار ائتلاف حكومة وحدة وطنية وإذا به ينسلخ عن حزبه ويبقى عضوا بالحكومة، حتى لو قرر حزبه الخروج من ذلك الإئتلاف".
وبيّن أن مقترح هذا القانون الأساسي لأخلاقيات الحياة السياسية، يشدد كذلك على "ضرورة منع المحاصصة الحزبية والمحسوبية في التعيينات في المناصب الحكومية، فضلا عن أنه يمنع التعامل مع جهات أجنبية، دون رقابة من مجلس نواب الشعب".

كما أنه يتطرق إلى ظاهرة الغيابات المتكررة والكثيرة في البرلمان ويتضمن عقوبات مادية وأخرى مُشددة على غرار المنع من الترشح للإنتخابا،ت إذا أتى النائب مثل هذه التصرفات التي اعتبر جعيدان أنها "لا تعكس احترام عضو البرلمان لناخبيه".
ولاحظ أن النائب يتحمّل مسؤولية كبرى أمام ناخبيه وإذا لم يلتزم فإن تصرفه يعتبر من قبيل "خيانة مؤتمن"، فالنائب لا يمثل جهة أو حزبا ما في البرلمان، بل يمثل الشعب والصالح العام، موضحا أن الغاية من طرح مشروع هذا القانون، هو إعادة النائب إلى مساره الصحيح، حسب قوله.
وذكّر بأن مجلس النواب لم يصادق على مُدوّنة أخلاقيات سياسية كان تقدّم بها كمستقل منذ سنتين، بعد مناقشتها في جلسة عامة ويطالبه بإستدراك هذا الأمر بالمصادقة على مشروع القانون المقدم اليوم.
وكان أن النائب رياض جعيدان قدّم منذ مارس 2017 مبادرة مدوّنة سلوك النائب أكد فيها أن النائب هو ممثل للشعب ومن المفترض أن يكون قدوة وليس نائب مصلحة أو فئة أو قطاع، خاصة أنه أدى يمينا فيه ولاء فقط للوطن.
ولاحظ أن وضع مدونة سلوك لتنظيم العمل السياسي والبرلماني موجودة ومعمول بها في البرلمانات الديمقراطية من أجل ترسيخ قيم الشفافية والإحترام المتبادل.

يُذكر أن النائب بالبرلمان فيصل التبيني كان هدّد مؤخرا رئيس الحكومة، بالقتل، بسبب "اتفاقية التبادل الحرّ المُعمّق والشامل "أليكا"، مما أثار الكثير من ردود الأفعال المستهجنة والرافضة لهذا القول.

وحصل قبل ذلك بأيام قليلة، تلاسن حاد بين النائبة سامية عبو ووزير التربية حاتم بن سالم، خلال طرحها لسؤال شفاهي عليه تحت قبة البرلمان، إضافة إلى عديد المواقف التي يصل فيها التشنج بين النواب في ما بينهم أو بين النواب والوزراء، إلى حد الشتم واستعمال ألفاظ مستهجنة وهي ظاهرة تلقى الكثير من الرفض والإنتقاد والاستهجان.